عقوبات تنتظر مؤسسات التعليم العالي الخاص بسبب دبلومات غير قانونية

كشفت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار عن رصد اختلالات جسيمة في بعض مؤسسات التعليم العالي الخاص، تمثلت في منح دبلومات وشهادات غير قانونية ناتجة عن تكوينات لم تحصل على التراخيص اللازمة من الوزارة الوصية.

جاء ذلك في عرض قدمه عز الدين ميداوي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، أمس الإثنين، لمشروع القانون رقم 59.24 المتعلق بتنظيم التعليم العالي أمام لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب.

وأوضح  الوزير أن هذه التجاوزات طفت على السطح بعد تقاطر طلبات من الخريجين لمعادلة شهاداتهم، ليتبين أنها صادرة عن مسالك تكوينية غير مرخص لها.

وأكد ميداوي على أن الوزارة عازمة على حماية مصلحة الطلبة وضمان مصداقية منظومة التعليم العالي الوطني، مشيرا إلى رصد حالات لشهادات تمنح باسم مؤسسات أجنبية خارج أي إطار قانوني أو تنظيمي، مما يجعلها غير قابلة للمعادلة ويضع مستقبل الحاصلين عليها في مهب الريح.

وفي سياق القراءة الثانية لمشروع القانون، استعرض الوزير التعديلات التي أدخلها مجلس المستشارين، وخاصة على المادة 67 التي تعيد توصيف المخالفات وتشديد العقوبات. وتستهدف هذه التعديلات التصدي لتقديم تكوينات أكاديمية دون ترخيص مسبق، وتنظيم تكوينات باسم مؤسسات أجنبية دون احترام القوانين الجاري بها العمل، وإحداث فروع أو ملحقات إضافية أو توسيع المؤسسات دون سند قانوني.

وستواجه المؤسسات المخالفة غرامات مالية تتراوح ما بين 100 ألف و200 ألف درهم. وتطبق هذه العقوبات على كل من أحدث أو أدار مؤسسة للتعليم العالي الخاص دون ترخيص، أو استمر في تدبيرها بعد سحبه، بالإضافة إلى حالات التوسيع غير القانوني للمنشآت أو عناصر الترخيص الأصلي.

وتأتي هذه التحركات التشريعية في إطار ضبط قطاع التعليم العالي الخاص، وضمان جودة التكوينات بما يتلاءم مع المعايير الوطنية، وتفادي وقوع الطلبة ضحية لتكوينات تفتقر للاعتراف الرسمي.

وكانت لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب، قد وافقت أمس الإثنين 19 يناير 2026، خلال قراءتها الثانية، على مشروع القانون رقم 59.24 المتعلق بالتعليم العالي والبحث العلمي والابتكار. وجاء التصويت لصالح المشروع بأغلبية 17 صوتا مقابل معارضة 5 أعضاء، دون أي امتناع، وذلك خلال اجتماع ترأسه وزير القطاع، عز الدين الميداوي.