طرد 16 تلميذا من مدرسة الأخوين والرميد يطالب وزارة التعليم بالتحرك العاجل
أثار طرد 16 طفلا من الدراسة في مدرسة الأخوين بإفران خلال الموسم الدراسي 2025/2026، جدلا واسعا، بعدما فوجئت مجموعة من الأسر بإشعارات من إدارة المؤسسة تفيد بحرمان أبنائهم من الدراسة، نتيجة اعتراضهم على الزيادة المفاجئة في رسوم التدريس، التي وصلت في بعض الحالات إلى 200%.
واعترض الآباء والأمهات وفق شهادات لهم، على الزيادة المفاجئة التي اعتبروها غير مبررة، خصوصا وأن الرسوم المالية التي يؤدونها تفوق بكثير المستوى التعليمي والخدمات المقدمة داخل المدرسة، واتخاذ القرار جاء بشكل فردي من طرف مدير المدرسة دون الرجوع إلى مجلس الإدارة الذي يشمل رئيس جمعية آباء وأولياء التلاميذ.
وكشف أولياء الأمور الذين احتجوا أما بناية المدرسة، أن قرار الطرد استهدف بشكل ممنهج أبناء أعضاء الجمعية رغم دفعهم الرسوم كاملة، مضيفين أن المدير “إيمانويل لاكوست Emmanuel Lacoste”، الذي قالوا إنه “قائد عسكري سابق في المارينز” ، فرض الزيادة تحت ما وصفوه بالتهديد والابتزاز، وهو ما اعتبروه تضييقا على حقوقهم المشروعة في المطالبة بتحسين جودة التعليم وضربا لحق الأطفال في التمدرس.
ونددت الأسر المحتجة ما وصفوه بـ”بالانحلال الأخلاقي” الذي يشجع عليه بعض الأساتذة الأجانب عبر حوارات غير لائقة وعرض صور جنسية وممارسات مسيئة أمام التلاميذ، مشيرة إلى أن مدير المدرسة لازال يتشبث بهؤلاء الأساتذة رغم الشكاوى المتكررة ضده.
وأرجع ناشطون سبب طرد الأبناء إلى توجهات آبائهم وأمهاتهم الإيديلوجية وكذلك نشاطهم في جمعية آباء واولياء التلاميذ. ومن بين الأبناء المطرودين أبناء الطبيب المغربي الذي عمل متطوعا في قطاع غزة أثناء العدوان عليها.
وفي تفاعل مع الواقعة، عبر وزير العدل السابق المصطفى الرميد عن تضامنه مع “أولياء التلاميذ الستة عشر الذين طردهم الأمريكي المارينزي من مدرسة تابعة لجامعة الأخوين بمدينة افران”، وكتب “كل التضامن مع الدكتور الفاضل يوسف أبوعبد الله وزوجته الدكتورة إيمان المخلوفي وباقي الأولياء”.
ودعا المحامي والوزير السابق، وزارة التربية الوطنية إلى إرسال لجنة للبحث والتحري في الموضوع بشكل عاجل، وفرض احترام حق الأطفال في الدراسة والتعليم، مطالبا بضرورة تحرك المجلس الوطني لحقوق الإنسان، ممثلا في اللجنة المعنية بحقوق الطفل، من أجل القيام بواجب الحماية اللازمة.
وأضاف المصطفى الرميد: “مهما كان شأن الآباء، لا يجوز معاقبة الأبناء عما يمكن أن ينسب إلى الآباء عن حق أو باطل”، الذي وقع في هذه المدرسة “تجاوز كبير، وتعسف بليغ، ينبغي وضع حد له، عاجلا غير آجل”.
