صندوق محمد السادس للاستثمار يصدر تقريره الأول حول قياس الأثر

أعلن صندوق محمد السادس للاستثمار عن إصدار أول تقرير له حول قياس الأثر برسم السنة المالية 2025. واستعرض حصيلة استثماراته التي التزم خلالها بتعبئة 7.2 مليارات درهم من أمواله الذاتية، والتي ساهمت في تمويل 52 مقاولة ودعم أكثر من 15 ألف منصب شغل عبر مختلف ربوع المملكة.

ويعكس هذا الإصدار الأول من نوعه دور المؤسسة كفاعل محوري، ومحفز للاستثمار المنتج وتقييم أثر مساهماتها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية الوطنية، انسجاما مع التوجيهات الملكية السامية للملك محمد السادس.

وأبرز التقرير المصاغ وفق المعايير الدولية لإعداد التقارير (GRI)، الاعتماد على نموذج استثماري يرتكز على المردودية المزدوجة والإضافية والأثر المضاعف لرفع حجم الاستثمارات في الاقتصاد الوطني.

وفي هذا الإطار، مكنت أنشطة الصندوق في مجال الاستثمار في رأس المال من تعبئة 19 مليار درهم، من بينها 14.4 مليار درهم استقطبها الصندوق من مستثمرين آخرين بأثر مضاعف بلغ 4.3 مرات، متضمنة تعبئة 3.9 مليارات درهم لفائدة المقاولات الصغرى والمتوسطة.

كما أثمرت آلية التمويل بالدين الثانوي الموافقة على 85 مشروعا باستثمارات مرتقبة تبلغ 6.6 مليارات درهم، فيما حفزت آلية “كاب أكسيس” استثمارات بقيمة 1.9 مليار درهم لفائدة 33 مقاولة عبر سبع جهات.

وفي جانب دعم المقاولات الناشئة ورأس المال المخاطر، أسفر طلب إبداء الاهتمام بالشراكة مع وزارة الانتقال الرقمي وصندوق الإيداع والتدبير عن الانتقاء الأولي لتسع شركات تدبير من أصل 47 ترشيحا.

وعلى صعيد الالتزام البيئي والمجتمعي، أظهر التقرير خضوع 100 في المائة من الاستثمارات المنجزة خلال سنة 2025 للتقييم وفق المعايير البيئية والاجتماعية والحكامة، تماشيا مع مبادئ الأمم المتحدة للاستثمار المسؤول التي انضم إليها الصندوق على هامش مؤتمر “كوب 28”.

وتوزعت هذه التدخلات الاستثمارية على القطاعات الستة ذات الأولوية المحددة في مهام الصندوق، ممتدة إلى مختلف جهات المملكة لتعزيز القدرات الإنتاجية وتطوير البنيات التحتية الاستراتيجية.

وتؤكد المؤسسة، التي أنشئت برأسمال أولي قدره 15 مليار درهم عقب الخطاب الملكي لشهر يوليوز 2020 وبدأت تشغيلها الفعلي نهاية 2022، حرصها المستمر على ترسيخ آليات التتبع الدوري لإحداث قيمة مضافة مستدامة للاقتصاد الوطني والترابي.