أوس رمّال لقناة المستقلة: لن نقبل بأي تعديل لمدونة الأسرة يناقض الشريعة الإسلامية

قال رئيس حركة التوحيد والإصلاح الدكتور أوس رمّال “نحن مع كل تعديل لمدونة الأسرة يخدم مصلحة المرأة والرجل والأطفال، شريطة أن يكون من قلب المنظومة الإسلامية. وكل تعديل يناقض صراحة الشريعة الإسلامية في أصولها وفي عقيدتها لا يمكن أن نقبل به”.

وأضاف في حوار مع قناة “المستقلة” اللندنية يوم الجمعة 6 يناير 2023  “لا يمكن أن يكون القول الحاسم النهائي في أي تعديل من تعديلات (المدونة) إلا من طرف علماء الشريعة المتمكنين المعترف لهم بهذا الشأن لا سيما أن المغرب فيه هيئات معروفة من مجلس علمي أعلى ومجالس علمية جهوية وإقليمية ومحلية ومؤسسات للعلماء، وبالتالي هذا ما نشترطه”.

وأوضح رمّال، في الحوار المعنون بـ “الإسلام والحكم والسياسة والدولة المدنية”، أن الخطاب الملكي حول تعديل المدونة تفاعل بشكل مبكر مع ما ورد في وثائق الأمم المتحدة وتقرير الكونجرس الأمريكي فيما يتعلق بمدونة الأسرة، مؤكدا أنه مع التجديد ومع التعديل وكل ما يخدم مصلحة الوطن والمواطنين، وكل ما يخدم مصلحة الأسرة.

ونبّه المتحدث للتأكيد الملكي على أن الأسرة ليست هي المرأة فقط، وإنما هي المرأة والرجل والأولاد والأجداد، وكل ما يخدم المصلحة الجامعة لهؤلاء كلهم بدون تمييز، وجعل ثوابت الشريعة خطا أحمر بقول الملك محمد السادس ” لن أحرم حلالا ولن أحل حراما”.

وأكد رمّال انخراط الحركة في ورش المراجعة، قائلا “إننا في هذه الحركة أطلقنا أوراش للمراجعة وللتعديل من خلال علمائنا ومتخصصينا في هذا الميدان، ومراكزنا البحثية ومرصدنا، بغرض أن نبحث بالفعل ونقف في هذه المدونة على ما يمكن فيها أن يخدم مصلحة المغاربة جميعا رجالا نساء وأطفالا وكبارا وصغارا ومجتمعا ودولة وأمة، في إطار التغيير والتجديد والتمدين”.

وانتقد رمّال سعي بعض القوى المجتمعية إلى إخراج مدونة الأسرة من دائرة الإسلام، مذكرا بمسارها منذ مدونة الأحوال الشخصية ورفض الملك محمد الخامس رحمه تحويلها على شاكلة القوانين الأخرى التي اشتغل عليها الاستعمار.

أوضح رئيس الحركة أن الغالبية العظمى من المغاربة لا يقبلون بإخراج المدونة من دائرة الفقه الإسلامي، ويرفضون أن يتسرب إليها ما تسرب إلى قوانين أخرى، مشددا على أن قانون الأسرة مرتبط بالشريعة ودائرة الحلال والحرام وقضايا الزواج والطلاق والإرث، مؤكدا في والقت نفسه أن الإسلام هو تطبيق للقرآن الكريم وتفصيله العملي والتطبيقي هي سيرة الرسول الله صلى الله عليه وسلم، مشيرا إلى أن أي بلد مسلم يجب أن يكون دستوره متماشيا بشكل دقيق مع القرآن. 

وأشار أوس رمّال إلى أصالة النظام المغربي لحوالي 12 قرنا، قائلا “النظام المغربي، نظام أصيل و قائم على البيعة الشرعية، بمعنى أنه يستمد مشروعيته من بيعة المغاربة وهي بيعة شرعية، حينما نرجع إلى نصها نجده يكاد يكون هو نفس النص الذي بايع المسلمون عليه عمر بن الخطاب رضي الله وبعده من الخلفاء الراشدين، وحينما يكون النظام على هذه الشاكلة بطبيعة الحال يصعب جدا أن تجريده من مثل هذه البنود في الدستور التي تقول إن الدين الرسمي للدولة الإسلام”.

ونبه المتحدث إلى الفلسفات الحاكمة في المجتمعات العالمية متعددة في السابق، وأصبحت اليوم فلسفتين فقط في ما يتعلق بموضوع الأسرة، موضحا أن هناك فلسفة تدعو إلى الحفاظ على الأسرة التقليدية من الهلاك، و فلسفة أخرى آخذة في التوسع تعتبر أن الأسرة التقليدية المعروفة أصبحت عائقا أمام التنمية وأمام تطور المتجمع، موضحا أن هذه الفلسفة الأخيرة تسعى إلى القضاء على الأسرة التقليدية بالدفاع عن الشدود الجنسي وما شابه ذلك.

وأعطى رئيس الحركة مثالا على تفرد الإسلام في الإرث، بسرد قصة واقعية لأسرة خافت من أن يخرج المسكن الرئيس للأسرة في يدها بسبب التعصيب، لكن بعد توضيحه لها عبر تقسيم الأنصبة، تبين للأسرة أن كل ما يقال غير صحيح، موضحا أن الورثة إرتأوا عن رضا واختيار أن يضيفوا أنصبة من إرثهم لعمهم العاصب لكونه المعيل لهم خلال مرض والدهم ومبادلة إحسانه بإحسان، مشيرا إلى اقتناعهم في النهاية أن الكلام الذي يروج حول الإرث والمدونة وكل ما هو من الشريعة في المدونة كلام حق يراد به باطل عموما.

وانتقد رمّال أولئك الذين يظنون أن الذين يقفون موقف الدفاع عن الشريعة الإسلامية هم أعداء المجتمع وأعداء الحريات العامة، موضحا أن الزنا، على سبيل المثال، كان منذ عهد رسول الله، وموجود في كل زمان ومكان، وما ثبت أن المسلمين أمروا بالتجسس على الزاني والزانية، مشيرا إلى أن المجتمع المسلم يعلم أن إشاعة وتفشي الزنا سيؤول إلى ما آلت إليه المجتمعات الغربية، مذكرا بالإحصائيات المتعلقة بعدد أولاد الزنا، وعدد حالات الانتحار من الأبناء والبنات الذين يكبرون ويبلغون سن الرشد ودون إمكانية التعرف على أبيهم، قائلا “فالشريعة هي التي تعصم مجتمعاتنا من هذا الذي يحصل”.

موقع الإصلاح