رئيس مؤسسة “بسمة”: مشروع قانون جمع التبرعات خالف الدستور والتوجيهات الملكية

قرَّر ائتلاف “مبادرة المجتمع المدني” الاستمرار في الترافع إلى حين تعديل والتراجع عن المقتضيات القانونية، الواردة مشروع قانون رقم 18.18 بتنظيم عمليات جمع التبرعات من العموم وتوزيع المساعدات لأغراض خيرية، رغم مصادقة مجلس النواب عليه بتاريخ 18 يوليوز 2022. ويرى الائتلاف- الذي يضم أزيد من 500 جمعية- أن تلك المقتضيات غير نافذة، وغير ملائمة للدفع قدما بالعمل الجمعوي والخيري في بلادنا.

وأوضح رئيس “مؤسسة بسمة للتنمية الاجتماعية” مصطفى الفرجاني، أنه سبق للمئات من جمعيات المجتمع المدني أن أبدت من خلال ائتلاف “مبادرة المجتمع المدني” من ضمنها مؤسسة بسمة للتنمية الاجتماعية، عن موقف سلبي من المشروع المذكور، واعتبرته من خلال مذكرة موجهة إلى الفرق النيابية يحمل نفسا تضييقيا على العمل الجمعوي، وعلى العمل الخيري الإنساني التضامني عموما في بلادنا.

وقال الفرجاني في تصريح لموقع “الإصلاح”، إن المشروع القانون رقم 18.18 خالف منطوق الدستور، حينما أقصى جمعيات المجتمع المدني من التشاور معها، وهو تشاور ملزم للسلطات العمومية والمنتخبة في إعداد وتنفيذ وتتبع السياسات العمومية فبالأحرى إذا كانت هذه السياسات العمومية موضوعها هو المجتمع المدني.

واعتبر عضو “مبادرة المجتمع المدني” أن المشروع جمع بين موضوعين مختلفين، الأول المتعلق بدعوة العموم إلى التبرع وجمع هذه التبرعات، والموضوع الثاني جمع هذه التبرعات لأغراض خيرية، مشيرا إلى أن هذه المساعدات عامة ولم يربطها مشروع النص القانوني بالتبرعات التي تم جمعها من العموم، بل هي مجمل التبرعات أو مجمل الأموال التي تتوفر عليها الجمعية، أو تلقتها الجمعية إما بطريقة دعوة العموم إلى جمع التبرعات أو بالمساهمات المباشرة لأعضائها، وللمحسنين في هبات ومنح خاصة.

وزاد المتحدث، أن مشروع القانون المذكور، تضمن كثرة المساطر بتعقيداتها في كل المواضيع والقضايا التي عالجها، مؤكدا أن العنوان الأبرز لتلك التعقيدات؛ ارتكاز المشروع على منطق الترخيص بشكل يخالف الدستور والتزامات المغرب الدولية والمعايير الدولية التي تنظم العمل الجمعوي والتي خالفها المشروع مخالفة صريحة .

ونبَّه الفرجاني إلى أن هذا النص القانوني، لم يستجب للتوجيهات الملكية بدعوة البرلمان إلى تبسيط مساطر التطوع والتبرع، موضحا أن الاعتماد على منطق التصريح وتقييد المساطر بحق الإدارة في الاعتراض، دون أن يقيّد أسباب اعتراض الإدارة وجعلها على صيغة العموم والإطلاق، بالإضافة إلى المغالاة والتشديد في العقوبات والجزاءات التي قد تصل في حالة عجز المحكوم عليه بالغرامات إلى الإكراه البدني، وفي مقدمتها الجزاءات التي تخص نشر دعوة العموم إلى التبرع عبر مختلف وسائل النشر والتي قد تصل إلى 50 مليون سنتيم وفي حالة العود خلال أربع سنوات قد تصل إلى مليون درهم.

يذكر أن مشروع قانون رقم 18.18 بتنظيم عمليات جمع التبرعات من العموم، لقي معارضة واسعة من عدد من جمعيات المجتمع المدني، حيث طالب ائتلاف مبادرة المجتمع المدني بسحب مشروع القانون المتعلق بتنظيم عمليات جمع التبرعات، بعد إحالته على مجلس النواب عقب مصادقة مجلس المستشارين عليه .

وأكد ائتلاف الجمعيات المعارضة للمشروع في ندوة صحفية، عقدها في وقت سابق بالرباط على ضرروة التوافق بين الجمعيات والدولة على صيغة جديدة لمشروع القانون، داعيا إلى استحضار توجيهات الملك محمد السادس بتبسيط مساطر مختلف أشكال التبرع والتطوع والأعمال الخيرية.

موقع الإصلاح