المنصوري تتعهد بتجريم الإثراء غير المشروع وتضارب المصالح
تعهدت فاطمة الزهراء المنصوري رئيسة الحكومة بمحاربة الفساد والريع وتخليق الحياة العامة عبر استكمال المنظومة الوطنية للنزاهة. ووعدت بتجريم الإثراء غير المشروع، ومعاقبة تضارب المصالح تطبيقا للفصل 36 من الدستور.
كما تعهدت المنصوري أثناء تقديم البرنامج الحكومي أمام البرلمان أمس الاثنين بتعزيز التصريح الإجباري بالممتلكات، وتجريم إفشاء المعلومات للحصول على امتيازات. وقالت إننا نؤمن أن المؤسسات لن تستعيد الثقة دون محاربة فعلية للفساد ولتضارب المصالح.
وأكدت المنصوري أن حكومتها ستضع آليات لفحص الـصفقات العمومية والتحقيق في التواطؤ في طلبات العروض. وشددت على إلزام أصحابها قانـونيا بتخصيص 30% من قيمة صفقاتهم للمقاولات الصغرى والمتوسطة الـمغربية.
وقالت المنصوري سنطلق إصلاحا هـيكليا لتنظيم الأسواق ومحاربة الاحتكار والوساطة الانتهازية، بآلية مخصصة ووسـائل ملائمة، بتنسيق مع مجلس المنافسة.
ووعدت المنصوري بتسريع التنفيذ الكامل لميثاق اللاتمركز الإداري. كما تعهدت بتقوية الموارد المالية للجهات وتعزيز استقلاليتها، عبر رفع حجم التحويلات المالية لفائدتها إلى ما لا يقل عن 12 مليار درهم ابتداء من سنة 2027.
وأضافت المنصوري أن الحكومة ستعمل على تمكين الأرملة من معاش كامل يعادل 100% من المعاش الرئيسي المستحق للزوج المتوفى، بدل الاقتصار على 50% حاليا، مع حفظ حقوق الأيتام وبقي ذوي الحقوق.
وأضافت ستعمل الحكومة على رفـع قيمة الدعم الاجتماعي من 500 إلى 1000 درهم عند نـهـاية الولاية. وقالت سنعمل على تكوين أسطول بحري تجاري وطني قوي وتنافسي، وتسريع المشاريع المينائية الكبرى والمناطق اللوجستية والصناعية المرتبطة بها.
