دراسة تكشف اختلالات الرقابة البرلمانية في تتبع التعهدات الحكومية

لاحظت دراسة حديثة صادرة عن المعهد المغربي لتحليل السياسات (MIPA) وجود اختلالات هيكلية وثغرات التنظيمية في ممارسة مجلس النواب لوظيفته الرقابية خلال الولاية التشريعية 2021-2026. 

وأوضحت الورقة البحثية، التي أعدها الباحث ياسر المختوم تحت عنوان “المساءلة غير المكتملة: اختلالات جلسات الأسئلة الشفهية بمجلس النواب” أن التطور الكمي الملحوظ في عدد الأسئلة الشفهية لم يرافقه تحسن مماثل في آليات المساءلة والمتابعة.

ونبهت إلى أن غياب الأجوبة الرسمية شمل أكثر من نصف التعهدات والوعود التي أطلقها الوزراء تحت قبة البرلمان، ما يبرز الحاجة الماسة لإصلاح منظومة التتبع والارتقاء بنجاعة الأداء النيابي.

وكشفت الأبحاث، الصادرة عقب تحليل محاضر 125 جلسة أسبوعية شملت 10 آلاف و354 تدخلا برلمانيا، أن قاعدة بيانات التعهدات الحكومية سجلت 1339 التزاما وزاريا، غير أن 805 تعهدات منها (أي بنسبة 60 في المائة) ظلت دون أي جواب منشور يوضح مآلها التنفيذي.

وأرجعت الدراسة هذا التعثر إلى الثغرات المؤطرة في النظام الداخلي لمجلس النواب، وتحديدا المادة 301 التي تجعل إجابة الحكومة اختيارية عبر صيغة “يمكن للحكومة الإجابة عن مآل التعهدات” دون فرض أجل زمني ملزم، مما يقطع دورة المساءلة ويمنع التحقق الفعلي من إنجاز الوعود على أرض الواقع.

وسجل التقرير تفاوتا كبيرا في مستوى الفاعلية والمشاركة بين أعضاء المؤسسة التشريعية، حيث تبين أن 41 نائبا ونائبة (يمثلون 10.4 في المائة من مجموع أعضاء المجلس) لم يسجلوا أي تدخل أو سؤال شفهي طوال الولاية، ورغم ذلك ترشح 56 في المائة منهم مجددا في انتخابات 2026. وفي المقابل، استحوذ عشرة نواب فقط على 10 في المائة من إجمالي التدخلات الرقابية.

كما أظهر التحليل تمركز 29 في المائة من الأسئلة في أربعة قطاعات وزارية محددة فقط؛ تصدرها قطاع التجهيز والماء، يليه الفلاحة والتنمية القروية، ثم التربية الوطنية، والصحة والحماية الاجتماعية، مقابل حضور محدود للقطاعات الأخرى.

واختتم المعهد المغربي لتحليل السياسات دراسته بالتأكيد على أن رفع كفاءة الرقابة البرلمانية لا يتحقق بمجرد تضخيم عدد الأسئلة الشفهية التي ارتفعت بنسبة 62 في المائة، بل يستدعي الانتقال من مجرد تدبير زمن الجلسات إلى إدارة متكاملة لعملية المساءلة.

ودعت الورقة إلى تعزيز الشفافية عبر نشر بيانات مفتوحة ومنظمة لأداء النواب، وإحداث لوحات رقمية لتتبع الأجندات القطاعية، إلى جانب تعديل المادة 301 لجعل الإجابة عن مآل الالتزامات الحكومية أمرا إلزاميا يضمن قياس الأثر والتفاعل الميداني مع انشغالات المواطنين.