دراسة تظهر تجاهل الإسلاموفوبيا في بريطانيا رغم ارتفاع عدد الحالات

أظهرت دراسة جديدة أن أكثر من 80 في المئة من ضحايا الجرائم القائمة على الإسلاموفوبيا في المملكة المتحدة منذ أعمال الشغب الأخير، لم يبلغوا عن هذه الجرائم. جاء ذلك في استطلاع أجرته مؤسسة شبكة النساء المسلمات (Women’s Muslim Network).

وأفاد موقع thenationalnews أن المديرة التنفيذية للمؤسسة، شايسة جوهيرة قدمت تقريرا بعنوان “الكراهية ضد المسلمين: القلق والتجارب” إلى رئيس الوزراء كير ستارمر، وطالبت الحكومة بالاستجابة لنتائج التقرير.

وتظهر البيانات التي جمعتها وزارة الداخلية منذ عام 2013 تزايدا مستمرا في جرائم الكراهية، باستثناء عام 2020/21 الذي شهد انخفاضا خلال ذروة جائحة كوفيد. وتشير الإحصاءات إلى أن المسلمين هم الأكثر استهدافا من بين الجماعات الدينية، حيث يشكلون بين 42 في المئة و50 في المئة من جرائم الكراهية الدينية.

وقالت البارونة جوهيرة، إن الأرقام المعلنة قد تكون أقل من الواقع، حيث إن العديد من حوادث الكراهية لا يُبلغ عنها. وأضافت أن 75 في المئة من الإساءة التي تعرض لها الضحايا كانت في الأماكن العامة مثل الشوارع والحدائق ومحطات الحافلات. قبل أعمال الشغب، كان 17 في المئة فقط يشعرون بقلق شديد، لكن بعد الاضطرابات، ارتفعت هذه النسبة بشكل ملحوظ إلى 73 في المئة.

وأشار التقرير إلى أن الشرطة قللت من أهمية ما يمر به المسلمون، وأحيانا فشلت في تسجيل هذه الحوادث كجرائم كراهية. وقالت البارونة جوهيرة إن بعض قرارات الشرطة قد تتأثر بتحيزات سلبية ضد المسلمين، ما يساهم في عدم الإبلاغ عن هذه الحوادث.

وشهدت خطوط المساعدة التابعة للمؤسسة زيادة ملحوظة في البلاغات منذ أعمال الشغب، التي نشأت إثر معلومات مضللة بأن المشتبه به في جريمة طعن ثلاث فتيات صغيرات كان طالب لجوء مسلما. وذكرت البارونة جوهيرة أن النساء المسلمات غالبا ما يشعرن بالذعر، ويتجنبن الأماكن العامة.ودعت البارونة جوهيرة الحكومة إلى تعزيز تشريعات جرائم الكراهية وتنظيم حملات تشجيعية للإبلاغ عن هذه الجرائم.

وفي رد على التقرير، أكد اللورد خان من برنلي وزير الدولة لشؤون الإسكان والمجتمعات التزام الحكومة بمكافحة الإسلاموفوبيا واتخاذ إجراءات سريعة لحماية المجتمعات المسلمة. وأوضح أن الحكومة ستواصل تحديث استراتيجيتها لمكافحة جميع أشكال الكراهية.