خبراء يدعون الجنائية الدولية لفتح تحقيق في استخدام الجوع سلاحا ضد سكان غزة
أوصى خبراء قانونيون وأكاديميون بضرورة تفعيل آليات الجمعية العامة للأمم المتحدة لتجاوز شلل مجلس الأمن، وفتح تحقيق عاجل لدى المحكمة الجنائية الدولية حول استخدام التجويع كسلاح حرب ضد سكان قطاع غزة.
جاء ذلك في ختام ندوة افتراضية نظّمها مركز الزيتونة للدراسات والاستشارات بالتعاون مع مؤسسة شاهد لحقوق الإنسان والديمقراطية الأربعاء الماضي بعنوان: “تجويع سكان قطاع غزة: بين الجريمة الإسرائيلية والمسؤولية الدولية”، شارك فيها نخبة من الخبراء القانونيين والأكاديميين.
ودعا الخبراء إلى إصلاح آليات الأمم المتحدة للحدّ من سطوة الفيتو، وتعزيز التوعية القانونية لدى طلاب الحقوق حول حماية المدنيين إلى جانب تكثيف الضغوط الدولية لإدخال المساعدات الإنسانية بشكل مستدام وآمن.
وتضمنت الندوة تقديم 3 ورقات :
- الورقة الأولى تحت عنوان “الوضع الإنساني في قطاع غزة والتجويع من منظور قانوني”، قدمها المحامي والخبير القانوني والأستاذ الجامعي د. عادل يمّين.
- الورقة الثانية تحت عنوان “المساعدات الإنسانية بين الواجب القانوني والتوظيف السياسي”، للخبير القانوني والأستاذ في القانون الدولي د. محمد الموسى.
- الورقة الثالثة “البعد الجنائي لاستهداف نقاط توزيع المساعدات واستغلالها لتوجيه حركة النزوح وتحقيق أهداف عسكرية”، للدكتورة أحلام بيضون.
- الورقة الرابعة بعنوان “المسؤولية الدولية عن حماية المدنيين ومنع الإبادة بالتجويع” للدكتور أليسار فرحات.
وأدار الندوة مدير عام مركز الزيتونة للدراسات والاستشارات، الدكتور محسن محمد صالح، الذي افتتح النقاش بالتأكيد على أنّ “إسرائيل” تمارس أبشع صور الانتهاك الإنساني عبر استخدام التجويع كسلاح ممنهج ضدّ المدنيين في قطاع غزة، بآليات مدروسة تستند حتى إلى تقنيات الذكاء الاصطناعي، في ما وصفه بجريمة متكاملة الأركان تُرتكب أمام أنظار العالم.
وقال صالح إن القوانين الدولية واضحة في تجريم التجويع واعتباره جريمة حرب وإبادة جماعية، لكن واقع غزة يكشف قصور الإرادة السياسية في تطبيق القانون. مؤكّدًا أنّ هذه الجريمة لا يمكن أن تستمر دون تحرك حقيقي من المجتمع الدولي.
المركز الفلسطيني للإعلام (بتصرف)
