حزب العدالة والتنمية ينتقد “خطة العمل المشتركة 2026” بين المغرب والكيان الإسرائيلي

انتقدت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية ما سمي بـ”خطة العمل المشتركة 2026″ بين المغرب وكيان الاحتلال الإسرائيلي، مجددة “رفضها الثابت” لتطبيع العلاقات الديبلوماسية بين المغرب ودولة الاحتلال.

ودعت الأمانة العامة في بلاغ لها إلى مقاومة كل أشكال الاختراق الصهيوني لنسيجنا الوطني وتلاحمنا المجتمعي، مطالبة جميع أعضاء الحزب والمتعاطفين معه وعموم المغاربة بمواصلة الجهود الرامية إلى دعم الشعب الفلسطيني في سبيل نيله لجميع حقوقه غير القابلة للتصرف في إقامة دولته الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.

وشددت الأمانة العامة للحزب على ضرورة تكثيف الدعم الإغاثي والإنساني للتعافي من آثار حرب الإبادة الجماعية وإعادة الاعمار في غزة، مشيرة إلى ظروف تتميز بإمعان الكيان الصهيوني على مواصلة أعمال القتل واستهداف المدنيين وتجويعهم وإعاقة جهود إغاثتهم.

كما أشارت الأمانة العامة إلى توقيف عمل منظمات الإغاثة الإنسانية الدولية والعرقلة الممنهجة لاتفاق وقف إطلاق النار، وتعطيل المرور إلى مرحلته الموالية.

وتوقفت الأمانة  العامة للحزب عند حجم الرفض الشعبي للتطبيع مع الكيان الصهيوني كما عكسته نتائج استطلاعات الرأي الصادرة مؤخراً عن المؤشر العربي، التي كشفت أن نسبة معارضي التطبيع بالمغرب بلغت 89 في المائة وأن نسبة مؤيديه تراجعت من 22 في المائة سنة 2022 إلى 6 في المائة سنة 2025.

يذكر أن الأمانة العامة توقفت في اجتماع عند ما يجري على وجه الخصوص في فلسطين من جراء استمرار الإبادة الجماعية والتنكيل والقتل والحصار وخرق اتفاق وقف إطلاق النار من قبل الكيان الصهيوني وتعويق الانتقال إلى مرحلته الثانية.

كما توقفت عند مخططات زرع الفرقة والانفصال وتسعير نيران الاقتتال على أساس طائفي أو عرقي أو مذهبي أو حدودي في جسد الأمة العربية والإسلامية الواحدة في كل من اليمن وسوريا ولبنان وليبيا والسودان والصومال..

واستحضرت في اجتماعها عدد من التطورات الخطيرة والمقلقة على الصعيد الدولي والإقليمي، ولاسيما تلك المرتبطة باختطاف رئيس فنزويلا وزوجته من طرف الإدارة الأمريكية الحالية، وتهديداتها لعدد من الدول كالدنمارك وكوبا وكولومبيا وإيران في انتهاك سافر لأسس ومبادئ النظام الدولي القائم وميثاق الأمم المتحدة.