حركة التوحيد والإصلاح تؤكد خطورة فضائح تمس بأخلاقيات مهنة الصحافة

أكد المكتب التنفيذي لحركة التوحيد والإصلاح خطورة القضايا التي يتداولها الرأي العام بشأن شبهات الفساد وتضارب المصالح في بعض الصفقات العمومية، وفضائح تمس بأخلاقيات مهنة الصحافة واستقلاليتها.

ودعا بلاغ للمكتب التنفيذي الجهات المختصة إلى تعزيز قيم النزاهة والشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة، وتعزيز حماية الحقوق والحريات وكرامة المواطن المغربي، بما يساهم في ضمان الثقة في المؤسسات وإشاعة الأمل لدى عموم المغاربة، لاسيما في ظل الاستحقاقات الكبرى التي تنتظرها بلادنا.

وأثار تسجيل مسرب من اجتماع لجنة أخلاقيات المهنة والقضايا التأديبية التابعة للجنة المؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر يتضمن عبارات مسيئة ومهينة، وشبهات تمس بالأخلاقيات.

وعلى إثر ذلك، أصدرت أحزاب سياسية ومنظمات صحفية وتنظيمات مهنية للمحامين وشخصيات وصحفيين بيانات وبلاغات مستنكرة لما ورد في التسجيل مطالبة بضرورة فتح تحقيق مستقل في كل ما تضمنه من شبهات وتدخلات.

وفي هذا الشأن، وطالبت أحزاب سياسية منها حزب العدالة والتنمية والحزب الاشتراكي الموحد وحزب الوحدة والديمقراطية بضرورة فتح تحقيق قضائي عاجل في هذا التسجيل وماورد فيه من معطيات خطيرة، موضحا أن الاجتماع يوضح أنه كان انتقاميا تعسفيا ضد صحافي ينتسب لأسرة الصحافة.

بدوره، انتقد الجسم الصحفي ممثلا في النقابة الوطنية للصحافة المغربية والفيدرالية المغربية لناشري الصحف والجامعة الوطنية للصحافة والاعلام والاتصال بما ورد في التسجيل، منتقدة أداء اللجنة المؤقتة التي انتهت الولاية القانونية لها منذ مطلع أكتوبر الماضي.

كما وقع أكثر من 200 صحافي وصحافية بيانا يطالب بحلّ المجلس الوطني للصحافة وفتح تحقيق عاجل وشفاف في ما وصفوه بـ”الخروقات الخطيرة” التي طالت عمل لجنة أخلاقيات المهنة والقضايا التأديبية التابعة للجنة المؤقتة لتسيير قطاع الصحافة والنشر.

ورفضت تنظيمات المحامين ما ورد في التسجيل المصور من إهانات للمحامين، وعلى رأس تلك الهيئات جمعية هيئات المحامين وفيدرالية جمعيات المحامين الشباب بالمغرب والجمعية الوطنية للمحامين بالمغرب، وشددت الهيئات على ضرورة فتح تحقيق في الموضوع.

ودعا نواب ومستشارون برلمانيون وعلى رأسهم عبد الله بووانو رئيس المجموعة النيابية للعدالة والتنمية  وفاطمة التامي عضو فيدرالية اليسار الديمقراطي ونادية تهامي ولبنى الصغيري من فريق التقدم والاشتراكية وخالد السطي المستشار عن الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب بضرورة التحقيق في الموضوع.

من جانبها، استنكرت جمعيات حقوقية من ضمنها الجمعية المغربية لحقوق الإنسان ومنتدى الكرامة لحقوق الإنسان كل ما تضمنته التسجيلات من عبارات ونعوتات قدحية حاطة من الكرامة الإنسانية سواء تعلقت بالصحفيين أو المحامين.