جمعية حقوقية تقاضي دبلوماسيي مكتب الكيان الصهيوني بالرباط

وضعت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان أمس الأربعاء، شكاية لدى النيابة العامة ضد دبلوماسيين بعثة الكيان الصهيوني في مكتب الاتصال بالرباط، عقب تفجر فضيحة شبهات حول التحرش والاستغلال الجنسي لعاملات مغربيات.

وجاءت هذه الخطوة تنفيذا لقرار المكتب المركزي للجمعية، بتاريخ يوم السبت 10 شتنبر 2022، القاضي بتقديم طلب لرئيس النيابة العامة من أجل “فتح تحقيق في ما يروج حول اعتداءات جنسية مورست على مواطنات مغربيات من طرف المجرم الصهيوني دافيد غوفرين بالرباط”.

وحسب بلاغ إخباري، قررت الجمعية المتمتعة بصفة “المنفعة العامة” تسليم الطلب يوم أمس الأربعاء 14 شتنبر 2022، بموازاة مع تنظيم وقفة رمزية أمام مقر رئاسة النيابة العامة بالرباط.

وكانت فعاليات من المجتمع المدني نظمت يوم الجمعة المنصرم، وقفة احتجاجية أمام البرلمان طالبت من خلالها بإغلاق مكتب الاتصال للكيان الصهيوني بالرباط وطرد كل الصهاينة العاملين به من المغرب.

واعتبرت المبادرة المغربية للدعم والنصرة، في بلاغ لها، “جرائم التحرش والاستغلال الجنسي التي يرتكبها الصهاينة بمكتب العار بالرباط في حق المغربيات، إهانة للمسؤولين الذين يطبعون معه.

واستنكرت مجموعة العمل الوطنية من أجل فلسطين، في بلاغ لها، ما سمته بـ”صمت مؤسسات الدولة ذات الصلة بملف فضيحة مكتب الاتصال (الإسرائيلي)”، داعية إلى “محاكمة المجرمين الصهاينة وطردهم من أرض الوطن”.

وكانت وزارة خارجية الكيان الصهيونية استدعت ديفيد غوفرين، رئيس مكتب الاتصال بالمغرب، بسبب شبهات “تحرش جنسي وفساد” حسب صحيفة “يديعوت أحرونوت”.

وأثيرت القضية لأول مرة يوم الاثنين 05 شتنبر 2022، في برنامج “نصف يوم مع إستي بيريز على قناة القناة B”، والذي يشارك فيه دبلوماسيون كبار، جاء فيها حسب موقع صهيوني، أن محور التحقيق هو سلوك ديفيد غوفرين.

موقع الإصلاح