جامعة حقوق المستهلك تنتقد شروط التأشيرة الأوروبية

أعربت الجامعة المغربية لحقوق المستهلك عن قلقها بشأن استمرار ما وصفته بـ«الإشكالات والاختلالات» المرتبطة بإجراءات الحصول على تأشيرة «شينغن».

ودعت الجامعة، في بلاغ لها، المؤسسات الحكومية المغربية المكلفة بالعلاقات الدولية إلى التدخل لمعالجة هذه الوضعية ورفع ما اعتبرته حيفا يطال طالبي التأشيرات.

وأشارت الجامعة إلى مراسلة سابقة بعثتها، بتاريخ 18 شتنبر 2022، إلى سفيرة الجمهورية الفرنسية آنذاك، مطالبة باسترجاع مصاريف التأشيرات التي يتم رفضها، غير أنها أكدت أن عددا من الإشكالات المرتبطة بمسار تقديم الطلبات لا تزال قائمة.

وسجلت الجامعة ما اعتبرته اختلالات في طريقة تدبير طلبات تأشيرة «شينغن» من طرف الشركة الوسيطة، مشيرة إلى رفض بعض وسائل الأداء، من بينها الشيك والبطاقة البنكية والتطبيقات، مقابل الإصرار على الأداء نقدا. 

كما أثارت الجامعة مسألة ما وصفته بـ«استعمال خوارزميات مجهولة» في دراسة ملفات المترشحين، إلى جانب شروط اعتبرتها تعسفية، من بينها إلزام طالب التأشيرة بالإقرار بعدم اكتمال ملفه والمصادقة مسبقا على هذا الإقرار.

واعتبرت الجامعة أن الوثيقة المصادق عليها والمرفقة بملف طلب التأشيرة قد تُفهم، وفق قراءتها، باعتبارها إقراراً من المترشح بعدم استيفاء جميع الوثائق المطلوبة عند إيداع الطلب، إلى جانب الإقرار بإبلاغه مسبقاً بدوافع رفض طلبه، رغم أن الملف لا يزال قيد المعالجة.

وجددت الجامعة المغربية لحقوق المستهلك دعوتها إلى المؤسسات الحكومية المغربية المسؤولة عن العلاقات الدولية للتدخل من أجل معالجة هذه الإشكالات، وضمان وضوح وشفافية أكبر في مساطر تقديم ودراسة طلبات تأشيرة «شينغن»، ورفع ما وصفته بـ«الحيف» عن المترشحين.