أفاد بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، أنها فتحت أبحاثا قضائية تحت إشراف النيابات العامة المختصة الإثنين 10 يونيو 2019، مع 49 مرشحا للامتحانات الجهوية الموحدة للسنة أولى باكالوريا التي أجريت السبت الماضي، ضبطوا متلبسين بالقيام بأعمال الغش، ومن بينهم تم توقيف ستة فتيات وأربعة قاصرين، لارتكابهم أفعالا تدخل في إطار جرائم الحق العام.

وأسفرت عمليات التفتيش عن ضبط 45 هاتفا محمولا، وخمس سماعات موصولة بأجهزة معلوماتية، وجهاز قارئ صوتي، يشتبه في استخدامهم في أفعال الغش.

وعقب التحريات الأولية، أمرت النيابة العامة بالاحتفاظ بستة عشر من المرشحين الموقوفين، تحت تدبير الحراسة النظرية، كما أمرت بإيداع قاصر واحد تحت المراقبة، بينما سيتم تقديم باقي المرشحين في حالة سراح، أو ستحال ملفاتهم على شكل معلومات قضائية على النيابات العامة المختصة ترابيا.

من جهة أخرى، أوضح المصدر الأمني أن مصالح اليقظة المعلوماتية، التابعة للمديرية العامة للأمن الوطني، تمكنت من تشخيص هويات 21 شخصا يشتبه في فتحهم لحسابات وهمية على مواقع التواصل الاجتماعي، بغرض استخدامها في النشر التدليسي لمواد الاختبارات.

يذكر أن القانون رقم 02.13 المتعلق بزجر الغش في الامتحانات، قد حدد ثمان حالات للغش، ثلاث حالات الأولى ينظر فيها المجلس التأديبي لوزارة التربية الوطنية، والحالات الخمس الأخيرة تكون موضوع متابعة من قبل النيابة العامة، ويعاقب صاحبها  بالحبس من ستة اشهر  الى خمس سنوات وبغرامة  تتراوح  بين 5000 و100.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين،  وهي جرائم تمس بالنظام العام  وتتعلق بالاتجار بالامتحانات، أو تأسيس شبكات تقدم خدماتها للغشاشين، أو تسريب مواد الامتحانات، أو فتحهم لحسابات وهمية على مواقع التواصل الاجتماعي، بغرض استخدامها في النشر التدليسي لمواد الاختبارات.

أما الحالات التي يضبط فيها التلميذ داخل القسم في حالة غش إما بحيازة الهاتف، او حيازته لأوراق ذات الصلة بالمادة  موضوع الامتحان.. فيمكن تنبيهه من قبل من يحرسه، وإلا يحرر في شأنه محضر يقدم الى المجلس التأديبي لتتخذ في حقه ما تراه يناسب الخطأ الذي ارتكبه.

الإصلاح