تقرير: 6.7 تريليون دولار حجم التمويل الإسلامي عام 2027
كشفت تقرير “التمويل الإسلامي والطاقة المتجدّدة” عن مواصلة قطاع التمويل الإسلامي توسعه الضخم، حيث من المتوقع أن تتجاوز الأصول 6.7 تريليون دولار أميركي بحلول عام 2027.
وكانت كل من منظمة غرينبيس الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، في إطار تحالف أمّة لأجل الأرض، وبالتعاون مع مبادرة التمويل الأخلاقي العالمية (GEFI) قد أطلقت التقرير خلال قمة “إطلاق إمكانات التمويل الإسلامي المستدام”.
وتشير نتائج التقرير إلى أن تخصيص 5% فقط من أصول قطاع التمويل الإسلامي البالغة قيمتها 4.5 تريليون دولار أميركي اليوم لمشاريع الطاقة المتجددة، يمكنه المساهمة بـ400 مليار دولار أميركي للتمويل المناخي بحلول عام 2030.
ويؤكد التقرير على التوافق بين مبادئ التمويل الإسلامي، التي تؤكّد على الخلافة البيئية والاستثمار الأخلاقي والمسؤولية الاجتماعية، وبين الحاجة الملّحة للاستثمار في الطاقة المستدامة، موضحا أن تحليل المشاريع المنفذة الممولة من خلال الصكوك الخضراء يكشف عن فوائد اجتماعية واقتصادية شاملة.
ويضيف التقرير أن قطاع التمويل الإسلامي يتمتّع بمكانة فريدة تساعده على سدّ هذه الفجوة من خلال الأدوات المالية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية. ويمكن لهذه الأدوات المالية الإسلامية أن تعالج أزمة الكوكب الثلاثية: تغيّر المناخ والتلوث وفقدان التنوع البيولوجي.
وحسب التقرير تعد إندونيسيا أول دولة مصدرة للصكوك الخضراء السيادية، أما ماليزيا فهي دولة رائدة في الأطر التي تجمع بين التمويل الإسلامي ومعايير الاستدامة العالمية، موضحا أن سوق الصكوك البيئية والاجتماعية وصكوك الحوكمة (ESG) سجل زخما غير مسبوق، حيث وصلت الإصدارات إلى 9.9 مليار دولار أميركي في النصف الأول من عام 2024.
