تقرير رسمي: 10.68 مليون مغربي عاجز عن تحمل تكاليف التغطية الصحية
كشف التقرير السنوي للمجلس الوطني لحقوق الإنسان برسم سنة 2024 عن عجز 10.68 مليون مغربي عن تحمل تكاليف المساهمة في مشروع التغطية الصحية.
وقال المجلس إنه سجل ارتفاع عدد الأشخاص غير القادرين على تحمل تكاليف المساهمة في مشروع التغطية الصحية الإجبارية إلى حوالي 10.681.546 شخص ينقسمون إلى 3.666.771 رب أسرة و7.014.775 مستفيد، مما أدى إلى رفع مساهمة الدولة لتغطية انخراطات هذه الفئة إلى 9,5 مليار درهم.
وتابع المجلس “إذ ينوه المجلس بتحمل الدولة لمصاريف الانخراط في برنامج التغطية الصحية الإجبارية، فإنه يثير الانتباه إلى أهمية تحسين ظروف الاستفادة من خدمات الرعاية الصحية لكل الفئات المستفيدة من البرنامج”.
ولاحظ المجلس المجلس أن التغطية الصحية الإجبارية عن المرض لم تشمل بعد كل الفئات، إذ بلغت % 88 مع نهاية دجنبر 2024، وأن 11 مليون مستفيد تم تحويلهم تلقائيا من نظام «راميد» إلى نظام «آمو تضامن»، مما مكنهم من خدمات القطاعين العام والخاص.
ورأى أن ذلك يعني أن هناك فئات ما زالت غير مشمولة بالتغطية الصحية، ولاسيما العاملين في القطاع غير المهيكل، والنساء في وضعية هشاشة، والأشخاص في وضعية إعاقة غير المستفيدين من التغطية الصحية الإجبارية، وهو ما يستدعي مضاعفة الجهود لتحقيق هدف تعميمها بشكل كامل على جميع الأفراد.
وأوصى التقرير بوضع مخطط وطني محيّن لتمويل ورش الحماية الاجتماعية، يحدد بوضوح مصادر التمويل، وكلفة كل ركن من أركانه، وآليات ضمان استدامته المالية، مع الحرص على عدم المساس بمبدأ التضامن بين الفئات والأجيال.
وطالب التقرير بمراجعة وتحيين المؤشرات المعتمدة في استهداف المستفيدين من الدعم الاجتماعي المباشر والتغطية الصحية الاجبارية، بما يضمن موضوعيتها وملاءمتها مع الواقع الاجتماعي للأسر، ويحد من الإقصاء غير المبرر للفئات الهشة.
