تقرير: تعميم التعليم الأولي بالمغرب يواجه تحديات ويعاني من اختلالات
استعرض التقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات برسم 2023-2024 التحديات التي تواجه تعميم التعليم الأولي في المغرب، والحاجة إلى تدابير إضافية لضمان استدامة النموذج الحالي وتحقيق الأهداف المرسومة.
وسلط التقرير الضوء على الأهداف الاستراتيجية التي تم تحديدها سابقا في رؤية 2015-2030، وعلى أهمية الرفع من جودة الخدمات المقدمة في هذا الإطار، مستحضرا الإنجازات الملموسة التي تم تحقيقها منذ إطلاق البرنامج الوطني لتعميم وتطوير التعليم الأولي في عام 2018.
وأشار التقرير إلى أهمية تعميم التعليم الأولي باعتباره ركيزة أساسية للنهوض بالنموذج التنموي للبلاد، مع التأكيد على ضرورة تعزيز حكامة وتسيير القطاع وتحقيق تكافؤ الفرص بين مختلف الفئات الاجتماعية والجغرافية.
وأوضح التقرير أن التعليم الأولي في المغرب ما زال يعاني من اختلالات مرتبطة بتدبير الموارد البشرية والمادية، ونقص الوحدات التعليمية، وغياب التخطيط الاستراتيجي الفعال. وأوصى بضرورة تحسين حكامة التعليم الأولي عبر تحديد واضح للأهداف وتنفيذها بشكل منسق بين مختلف الفاعلين المعنيين، داعيا إلى تعزيز التنسيق بين البرامج الممولة من الدولة وتلك التي تعتمد على الشراكة مع القطاع الخاص، وذلك لتفادي الازدواجية وتحسين توزيع الموارد.
وأكد التقرير على ضرورة تقييم البرامج التي تم تنفيذها منذ إطلاق البرنامج الوطني في 2018، مع وضع مؤشرات دقيقة لمراقبة مدى تقدمها وفعاليتها، وضمان استدامة الموارد المالية المخصصة لهذا القطاع. مركزا على أهمية استكمال الجهود المبذولة في مجال التعليم الأولي من أجل تحقيق الإدماج الاجتماعي والتربوي للأطفال، باعتباره أحد أعمدة التنمية المستدامة.
وأكد التقرير في نهاية تشخيصه على ضرورة إدماج التعليم الأولي في نظام تعليمي شامل ومتكامل، لتحقيق التنمية البشرية وضمان تكافؤ الفرص بين مختلف شرائح المجتمع.
