تقرير الداخلية: إحالة 302 منتخب على القضاء بسبب اختلالات
كشفت وزارة الداخلية عن بلوغ عدد المتابعات القضائية في حق أعضاء مجالس الجماعات الترابية (الجهات، العمالات والأقاليم، الجماعات) بلغ 302 حالة، شملت 52 رئيسا، و57 نائبا للرئيس، و124 عضوا، و69 رئيسا سابقا في سنة 2025.
ذكر تقرير “منجزات وزارة الداخلية” برسم السنة المالية 2025 أن سنة 2024 عرفت متابعة 137 منتخبا بينهم 43 رئيس جماعة و49 نائبا و22 رئيس سابق، مضيفا أن المديرية العامة للجماعات الترابية توصلت من المصالح الإقليمية بـ216 طلبا لعزل المنتخبين.
وسجل التقرير إقالة 63 عضوا في مجالس الجماعات الترابية من مهامهم الانتدابية، من بينهم 20 رئيس مجلس جماعة ترابية و36 نائبا للرئيس و7 أعضاء بالغرف المهنية، مضيفا أن القضاء أصدر أحكاما بحل 8 مجالس جماعات ترابية.
وأرجع التقرير هذه الأحكام إلى أسباب مست بحسن سير المجالس الترابية، وتضرر مصالح الجماعات نتيجة التصدعات والتجاذبات والعراقيل التي شابت تدبيرها.
وأضاف التقرير أن المديرية العامة للجماعات الترابية تقوم بتتبع المتابعات القضائية لمنتخبي مجالس الجماعات الترابية، نظرا لأثرها المباشر على الوضعية القانونية لهؤلاء الأعضاء، ولاسيما التشطيب عليهم من اللوائح الانتخابية وبالتالي عدم أهليتهم لممارسة المهام الانتدابية.
