تقرير أممي يسلط الضوء على انتهاكات حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة

ونظر التقرير عن كثب في سياق تقديم اللجنة تقريرها الثاني إلى مجلس حقوق الإنسان في جنيف أمس الثلاثاء في القيود المفروضة على الفضاء المدني والتعامل مع دور منظمات المجتمع المدني والصعوبات التي واجهتها. وخلص إلى أن غالبية الانتهاكات ترتكب من قبل سلطات الاحتلال “الإسرائيلي” كجزء من هدفها لضمان احتلالها الدائم والحفاظ عليه على حساب حقوق الشعب الفلسطيني.

ومباشرة عقب تقديم التقرير عقدت اللجنة مؤتمرا صحفيا في جنيف سلطت من خلاله الضوء على نتائج التقرير. وفحص التقرير الاعتداءات والقيود والمضايقات التي يتعرض لها الفاعلون في المجتمع المدني في الأراضي الفلسطينية المحتلة والضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية وفي غزة.

وذكر التقرير الأممي أن حكومة الاحتلال قيدت الحيز المدني بشكل متزايد من خلال استراتيجية نزع الشرعية عن المجتمع المدني وإسكاته. ويشمل ذلك تجريم منظمات المجتمع المدني الفلسطينية وأعضائها بتصنيفهم على أنهم “إرهابيون”، وممارسة الضغوط والتهديدات على المؤسسات التي توفر منصة لحوار المجتمع المدني، وممارسة الضغوط الكثيفة على المانحين وتنفيذ تدابير تهدف إلى قطع مصادر التمويل والدعم.

ونظر التقرير أيضا إلى جميع الجهات المسؤولة، وهي حكومة الاحتلال والسلطة الفلسطينية. ووجد التقرير أن السلطات الفلسطينية في كل من الضفة الغربية المحتلة وغزة، كانت تستهدف أيضا المدافعين الفلسطينيين عن حقوق الإنسان والجهات الفاعلة في المجتمع المدني، بهدف إسكات الآراء المعارضة. 

وحضر المناقشة داخل مجلس حقوق الإنسان اليوم الثلاثاء ممثلون لخمسين من الدول الأعضاء بالإضافة إلى فلسطين بصفتها دولة مراقبة. 

المصدر: موقع الأمم المتحدة