تقرير: أسعار الأدوية بالمغرب باهضة بسبب الاحتكار وغياب الشفافية
كشف تقرير جديد صدر عن الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة والحياة، أن أسعار الأدوية في المغرب عي أعلى من مثيلاتها في دول أخر. ويعد ثاني أكبر هامش ربح في دول شمال أفريقيا ودول البحر الأبيض المتوسط.
ويتراوح هامش الربح حسب التقرير ما بين 30 الى 250 % كأدوية السكري والربو وضغط الدم وامراض القلب والشرايين والسرطانات.
ويبلغ على سبيل المثال سعر دواء التهاب الكبد الفيروسي ما بين 3000 درهم و6000 درهم، فيما لا يتجاوز سعره 800 درهم في مصر، وهناك اختلاف كبير بين أثمنة نفس الدواء المستورد تحت علامات تجارية مختلفة بل ان بعض الأدوية الجنيسة سعرها يفوق سعر دواء اصيل في بعض الدول.
ووصف التقرير المغرب بجنة الأسعار الباهظة للدواء التي تستفيد منها الشركات متعددة الجنسيات، وهو ما يعمق نزيف احتياطات المملكة من العملة الصعبة، ويعرقل مسيرة البلاد نحو التغطية الصحية الشاملة حسب دراسة قامت بها الكنوبس وإدارة الجمارك المغربية.
وسجل التقرير أنه رغم إعفاء الأدوية والمواد الأولية التي تدخل في تركيبها، وكذا اللفائف غير المرجعة من الضريبة على القيمة المضافة 7% منذ فاتح يناير 2024، ظلت شركات صناعة الأدوية في المغرب تواصل مراكمة الأرباح على حساب جيوب المواطنين وصحة وحياة المرضى، وظلت تفرض عبئا ثقيلا سواء عند شرائها مباشرة من الصيدليات أو من خلال تغطيتها بتعويضات صناديق الحماية الاجتماعية.
وأشارإلى أن هامش الربح رغم تلك الإجراءات ظل في المغرب مرتفع جدا، و يعتبر ثاني أكبر هامش ربح في دول شمال أفريقيا ودول البحر الأبيض المتوسط . وهو ما عبر عنه تقرير الكنوبس وإدارة الجمارك ” بجنة الأسعار الباهظة للدواء تستفيد منها الشركات المتعددة الجنسيات.
وأضافت الشبكة أنه في الوقت الذي يعمق هذا الارتفاع نزيف احتياطاتنا من العملة الصعبة، ويعرقل مسيرتنا نحو التغطية الصحية الشاملة”، فإن بعض الشركات تفرض أسعارا خيالية لا علاقة لها بتكلفة ولا بأسعار الأدوية أو المواد الأولية التي تُجلب من الهند أو الصين أو مصر بأسعار أقل ثلاث مرات او أكثر.
واستحضرت الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة والحق في الحياة في تقريرها إقرار الحكومة المغربية بارتفاع أسعار الأدوية في المغرب من 3 الى 5 مرات أو أكثر مقارنة بالدول الأخرى، لكنها في القوت ذاته تقف عاجزة أمام لوبي شركات الأدوية التي تحقق أرباحا خيالية على حساب صحة وحياة المرضى.
وانتقدت تخلف مجلس المنافسة عن إعمال سلطاته الدستورية في محاربة الاحتكار والإثراء غير المشروع، وتفادي فشل منظومة الحماية الاجتماعية والتأمين الصحي وإغراق الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في وحل العجز المزمن.
كما استشهدت الشبكة بالدراسة الهامة التي قام بها الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي ” الكنوبس ” وإدارة الجمارك المغربية والتي كشفت على أن أسعار الأدوية بالمغرب أغلى من نظيرتها في بلجيكا وفرنسا بنسب مرتفعة جدا 3 أو 4 مرات و تفوق أحيانا ما بين 250 و 1000 في المائة، وخصوصا تلك المستخدمة في علاج الأمراض المزمنة والخطيرة.
ودعت الشبكة في تقريرها إلى المراجعة الجدرية للمرسوم رقم 2.13.852 الصادر سنة 2013 الذي نسجت خيوطه لوبي شركات الأدوية المستوردة مع وزير سابق، وذلك بغرض الحفاظ على هوامش ربح عالية إن لم نقل خيالية والمتعلق بشروط، وكيفيات تحديد سعر بيع الأدوية المصنعة محليا أو المستوردة للعموم.
ويحدد المرسوم المذكور في مادته الثالثة أسعار الأدوية بالمغرب وفق مقارنة معيارية مع ست دول مرجعية، وهي فرنسا وبلجيكا وتركيا والسعودية وإسبانيا والبرتغال. وتعديل النصوص لجعلها أكثر حماية لمصلحة المرضى ولصندوق التأمين الصحي والتأمينات الاجتماعية والتعاضديات
و أوصت الشبكة بضرورة تحقيق السيادة الصحية والدوائية وضمان الأمن الدوائي، وضرورة إصلاح المنظومة القانونية للأدوية والصيدلة، وتعديل عيوبها وثغراتها وتقديم المشروع القانون مدونة الأدوية ونظام جديد لتحديد أسعار الأدوية والمستلزمات الطبية للبرلمان، حتى لا تبقى مستغلة من طرف لوبي مصنعي الادوية ومحاربة الاثراء غير المشروع، وجعل أسعار الأدوية في متنول القدرة الشرائية للمواطنين.
وحثت أيضاعلى تشجيع الصناعة الوطنية، والاستثمار الوطني في الأدوية واللقاحات والمستلزمات الطبية لأجل تحقيق السيادة الصحية والدوائية الوطنية عبر مراجعة النظام الضريبي، وفرض رسوم جمركية على الأدوية المستوردة ومراقبتها ومحاربة الاحتكار.
كما طالبت الشبكة بمراقبة أسعار الأدوية عن طريق وضع معايير محددة سلفا يتم مراقبة تأثيرها كل سنتين على الأقل، ورصد التغيرات الطارئة على الأسعار مقارنة مع العوامل المختلفة مثل أسعار صرف العملات ونسبة التضخم، ومصدر المواد الأولية وتكلفة التصنيع، والإسراع بتنزيل القانون رقم 22-10 والمراسيم التطبيقية للوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية.
