تأسيس هيئة دولية لمناصرة الغنوشي بمناسبة مرور عام على اعتقاله

أعلنت أكثر من 60 شخصية عربية ودولية تأسيس هيئة دولية لمناصرة رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي، بمناسبة مرور عام على اعتقاله.

وتضم الهيئة شخصيات دولية بارزة على غرار الرئيس التونسي السابق محمد المنصف المرزوقي، ورئيس البرلمان التركي السابق مصطفى شنطوب، ورئيسا الحكومة المغربية السابقين عبد الإله بنكيران وسعد الدين العثماني، وطارق الهاشمي نائب الرئيس العراقي الأسبق، ومانديلا مانديلا النائب ببرلمان جنوب أفريقيا وحفيد الرئيس نلسون مانديلا، وغيرهموالمفكر السوري برهان غليون، وآخرين.

ودعت الهيئة السلطات التونسية بإلى لإفراج الفوري عن الغنوشي وبقية المعتقلين السياسيين و”استعادة حريتهم وصون كرامتهم واحترام حقوقهم، والكف عن سياسات التنكيل”، وفق بيان تم تداوله على مواقع التواصل.

ووضعت الهيئة على رأس أهدافها ومطالبها مناصرة الأستاذ راشد الغنوشي والتعريف بإسهاماته الفكرية والسياسية رائدا من رواد مدرسة الديمقراطية والاعتدال الإسلامي في تونس والعالم، وإطلاق سراحه دون قيد أو شرط، ورفع كل المظالم المسلطة عليه، وإلغاء الأحكام القضائية ضده، وإعادة الاعتبار له بوصفه قامة فكرية وسياسية في تونس.

كما تطالب بالكف عن استخدام القضاء ضد الغنوشي وسائر المعارضين، والتوقف عن استهدافه وشيطنته سياسيا وإعلاميا من طرف السلطة وأذرعها التابعة لها، ودعوة الجهات الحقوقية والإنسانية في العالم إلى ممارسة أقصى درجات الضغط على السلطات التونسية من أجل إخلاء المعتقلات من سجناء الرأي، واحترام المواثيق والقوانين الدولية.

وعبرت حركة النهضة عن شكرها لـ”الشخصيات الوطنية والدولية المرموقة التي شكلت هيئة دولية لمناصرة رئيس الحركة ورئيس البرلمان الشرعي الأستاذ راشد الغنوشي، إيماناً منهم بأن مكانه الطبيعي خارج السجن، وتقديراً منهم لمكانته السياسية والفكرية والرمزية ولدوره في النضال العالمي من أجل الحرية والديمقراطية والحقوق العامة والفردية”.

كما أشادت الحركة  في بيان على فيسبوك، بمواقف الغنوشي “المبدئية في الدفاع عن الحرية والديمقراطية ومكاسب دولة الاستقلال وثورة شعبنا المجيدة ومنها إعلان النظام الجمهوري وسن دستور 2014 وإرساء دولة القانون»، مشيدة بـ»صبره وموقفه المبدئي المتمثل في مقاومته للانقلاب ورفض العودة إلى منظومة الاستبداد أو مقايضة الحرية بالصمت والسكوت عن الخروقات والانتهاكات للحقوق وللدستور وتعطيل المسار الديمقراطي واستبداله بحكم الفرد”.
كما طالبت بـ”غلق ملف الاعتقالات السياسية والمبادرة بإطلاق سراح المعتقلين وتهيئة البلاد لاستقبال الاستحقاق الانتخابي الرئاسي لسنة 2024، وتمكين التونسيين والتونسيات من التعبير عن إرادتهم الحرة في انتخابات حرة ونزيهة وشفافة، ورفع القرار الجائر بغلق مقرات الحركة”.

ومن جهة أخرى، رحبت الحركة بـ”تقديم عدد من الشخصيات الوطنية لترشحاتهم للانتخابات الرئاسية وتدعو إلى احترام الآجال الدستورية والإعلان عن موعد إجراء الانتخابات الرئاسية القادمة ورفع كل العراقيل أمام من تتوفر فيهم الشروط للتقدم لتحمل الأمانة العظمى في ظل انتخابات ديمقراطية حرة نزيهة وشفافة”، معبرة عن “رفضها اعتماد خطاب التخوين واستهداف المترشحين بالاتهامات لمجرد إعلانهم عن نية التقدم للانتخابات، وهو حق دستوري لا يمكن لأية سلطة مصادرته بدعوى أن وراء الترشحات مطامع أو إرادة الوصول إلى الحكم”.

كما اعتبرت أن “البلاد في حاجة إلى تغيير السياسات والتداول السلمي على المسؤوليات وتنافس البرامج وعرض البدائل وتنقية المناخات وأخلقة الحياة السياسية”.

كما رحبت بـ”المبادرات السياسية الرامية إلى توحيد الكلمة وجمع شمل مكونات المعارضة الديمقراطية والوطنية والسعي إلى بناء أرضية سياسية تشاركية لتجنب واقع التشتت والتشرذم وإعادة ثقة التونسيين في العملية السياسية وفي صندوق الاقتراع”.

ودعت إلى “وضع استراتيجية وطنية لمواجهة الهجرة غير النظامية وتجنب السياسات الارتجالية وفرض الأمر الواقع مع التأكيد على أن مواجهة الهجرة تمر عبر حوار وطني يحفظ مصالح تونس بعيداً عن كل الإملاءات الخارجية التي تراعي مصالح أصحابها دون اعتبار لمصالح تونس”.

تقارير إعلامية