بلدية الخليل ترفض قرار نقل صلاحياتها إلى سلطات الاحتلال
أدانت بلدية الخليل مصادقة الكابينت “الإسرائيلي” على قرارات تقضي بنقل صلاحيات الترخيص والبناء والإدارة البلدية في مدينة الخليل إلى سلطات الاحتلال، إضافة إلى إقامة كيان بلدي استيطاني منفصل داخل المدينة.
وأكدت بلدية الخليل في بيان صحفي أمس الإثنين 09 فبراير 2026 أن هذه القرارات تشكل اعتداء على صلاحياتها القانونية والإدارية، وانتهاكا لأحكام القانون الدولي الإنساني وقواعد الاحتلال التي تحظر إحداث تغييرات بنيوية ودائمة في الأراضي المحتلة.
وأضافت أن سحب الصلاحيات التخطيطية والبلدية، خاصة في محيط الحرم الإبراهيمي الشريف الذي يمثل تغييرا غير مشروع وخطيرا للوضع القائم الديني والإداري والأمني، ويهدد حرية العبادة والنظام العام، ويمس بحقوق السكان الفلسطينيين وبنسيج الحياة الاجتماعية والاقتصادية في مدينة الخليل.
ولفتت إلى أن إقامة كيان بلدي استيطاني مستقل داخل المدينة هو ترتيب قائم على أساس عزل المواطنين الفلسطينيين، والاستيلاء على أكبر قدر من الأراضي الفلسطينية بمرجعية استيطانية، ويأتي في إطار سياسة فرض الوقائع والضم الفعلي، بما يستهدف الوجود الفلسطيني في الخليل.
ودعت البلدية، المجتمع الدولي ومجلس الأمن والأمم المتحدة وكافة الجهات الدولية المعنية إلى التدخل الفوري والعاجل لوقف هذه الاعتداءات الخطيرة التي تستهدف بلدية ومدينة الخليل، وتحمل مسؤولياتها القانونية في حماية حقوق المواطنين الفلسطينيين ووقف هذا التوغل غير المشروع.
وكان المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغّر “الكابينيت” قد صادق، خلال اجتماعه أمس الأحد، على حزمة قرارات من شأنها إحداث تغييرات عميقة في إدارة وتسجيل الأراضي في الضفة الغربية المحتلة، وتعميق مخطط الضم، بما يشمل السماح بهدم مبانٍ مملوكة لفلسطينيين في المناطق المصنفة “A” و“B”.
وتتضمن هذه القرارات نقل صلاحيات ترخيص البناء في مدينة الخليل، بما فيها محيط المسجد الإبراهيمي، من بلدية الخليل إلى وحدة “الإدارة المدنية” التابعة لجيش الاحتلال، والخاضعة لمسؤولية الوزير بتسلئيل سموتريتش، الأمر الذي من شأنه توسيع البؤرة الاستيطانية في المدينة وتفريغ “اتفاق الخليل” من مضمونه.
وكالات
