بعد دعوات سابقة.. وزارة التربية الوطنية ترسي اللجنة الدائمة لتجديد وملاءمة المناهج
أعلنت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، اليوم الجمعة، عن إرساء إرساء اللجنة الدائمة لتجديد وملاءمة المناهج والبرامج وتكوينات مختلف مكونات منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي.
واستقبل شكيب بنموسى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة -حسب بلاغ صادر- محمد الصغير جنجار الذي عينه رئيسا للجنة التي تعتبر حلقة مهمة في مسار مأسسة إصلاح المناهج والبرامج، استنادا إلى أحكام القانون الإطار رقـم 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، كما يأتي تطبيقا لمقتضيات المرسوم رقم 2.20.473 الصادر في 30 من محرم 1443 (8 سبتمبر 2021)، كما ينسجم مع توصيات المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي.
وأشار البلاغ الوزاري إلى أن الإرساء المؤسساتي لهذه اللجنة، يأتي من أجل مواكبة الأوراش الإصلاحية التي تضمنتها خارطة الطريق 2022-2026، التي تسعى إلى تحسين التعلمات، والحد من الهدر المدرسي، وتعزيز تفتح التلميذات والتلاميذ. وفي هذا الصدد، ستعمل هذه اللجنة على إعداد إطار مرجعي للمنهاج، وكذا دلائل مرجعية للبرامج والتكوينات، مع الحرص على التحيين والملاءمة الدائمة لها وفق أحدث المستجدات البيداغوجية.
ويعد رئيس هذه اللجنة الدائمة محمد الصغير جنجار عضوا مقيما بأكاديمية المملكة المغربية، وعضوا ضمن المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، ويشغل حاليا منصب نائب المدير العام لمؤسسة الملك عبد العزيز آل سعود للدراسات الإسلامية والعلوم الإنسانية. وهو أنثروبولوجي، تناولت أعماله وإصداراته قضايا التربية، وإنتاج ونشر المعارف، والتحولات السوسيو ثقافية المرتبطة بالمجتمع المغربي المعاصر، والدين والظواهر الثقافية.
وسبق لمحمد الصغير جنجار، أن كان عضوا في المجلس الوطني لحقوق الإنسان، وهو حاصل على الإجازة في علم الاجتماع من كلية الآداب بجامعة محمد الخامس بالرباط، وعلى دكتوراه السلك الثالث من جامعة السربون بباريس، تخصص الأنثروبولوجيا الاجتماعية والثقافية.
انتقادات سابقة لتغييب دور اللجنة الدائمة لتجديد وملاءمة البرامج والمناهج
وتعالت عدد من الأصوات سابقا من قبل عدد من الفاعلين في قطاع التعليم خاصة منهم الخبراء التربويين بالدعوة إلى تفعيل دور اللجنة الدائمة لتجديد وملاءمة البرامج والمناهج.
وعلّق الدكتور خالد الصمدي الخبير التربوي على توصية صادرة عن المجلس الأعلى للتربية والتكوين بالانتقال من منطق الشحن إلى تنمية مهارات التعلم أن آراء المجلس ما هو إلا تنزيل لمقتضيات القانون الإطار الخاص بالبرامج والمناهج، ولكن ذلك يحيل إلى غياب دور اللجنة الدائمة لتجديد وملاءمة البرامج والمناهج التي تختص في إعداد النموذج البيداغوجي المناسب للمدرسة المغربية الحديثة والذي يجسد عمليا توصية هذا المجلس، والتي هي الانتقال من الشحن العلمي والمعرفي إلى تنمية مهارات التعلم لأن هذا بالأساس اختصاص هذه اللجنة.
وأضاف الصمدي في تصريح سابق لموقع “الإصلاح” “قبل أن نتكلم عن النموذج البيداغوجي ينبغي أن نتكلم عن اللجنة أين هي؟ اللجنة صدرت بموجب مرسوم لأكثر من سنتين بتركيبتها ومهامها وكل ما يتعلق بها، وكان من المفروض أن تعمل الحكومة الحالية على إخراج هذه اللجنة إلى حيز الوجود والتي إن خرجت هي من ستعمل على إعداد دلائل مرجعية للبرامج والمناهج والتي في صلبها النموذج البيداغوجي والهندسة اللغوية ونظام التقييم”.
وزاد الوزير السابق في التعليم العالي ” لذلك المجلس الأعلى قبل أن يوصي بهذه التوصية تكلم أولا على ضرورة إخراج هذه اللجنة إلى حيز الوجود حتى تقوم بأدوارها، ولم نفهم لحد الساعة لماذا هذه اللجنة لم تخرج إلى حيز الوجود؟ علما أن القانون أناط بها إعداد النموذج البيداغوجي والدلائل المرجعية للبرامج والمناهج، وجودتها موكولة إلى هذه اللجنة التي تضم خبراء من مختلف التخصصات ومن مختلف الأسلاك التعليمية من التعليم الابتدائي إلى التعليم العالي”.
وذهب الصمدي إلى أنه لكي نعالج هذا الإشكال هناك قضايا مسطرية غاية في الأهمية أشار إليها المجلس الأعلى، وهي إعداد النموذج البيداغوجي وإعداد الهندسة اللغوية بشكل متكامل بين أسلاك التعليم من الأولي إلى العالي وهذا كله منوط بلجنة مختصة هي اللجنة الدائمة للبرامج والمناهج.
ورأى الخبير التربوي محمد سالم بايشى في هذا الإطار، أن الوزارة في مقاربتها للإصلاح تبدو كمن يضع العربة أمام الحصان، ذلك أن مجموعة من المشاريع التي قامت الوزارة بتنزيلها وعدتها ضمن منجزاتها كانت خارج ما حددته الرؤية الاستراتيجية والقانون الإطار. ومن ذلك تجديد المناهج والبرامج الذي تم على الاقل في التعليم الأولي والابتدائي قبل إخراج النص المنظم للجنة الدائمة لملاءمة البرامج والمناهج وهو ماض بعدما صدر النص وقبل تشكيل اللجنة.
وتساءل محمد سالم بايشى في سياق الأجرأة، هل تستطيع الوزارة الوصية تدارك الاختلالات وإرجاع الأمور إلى نصابها بما يتناسب مع القانون الإطار والمخطط الاستراتيجي؟ أم أن التعديلات ستكتفي بالشكل وتعديل الصياغة وملاءمة النصوص مع الواقع المفروض، بدل ملاءمة الواقع مع متطلبات النصوص المؤطرة.
وتراعي اللجنة، التي يعد رأيها استشاريا، في ذلك، عدة مبادئ وتوجهات، من بينها المراجعة والتجديد والملاءمة الدائمة للكتب المدرسية ومختلف المعينات التربوية، إضافة لتنويع وملاءمة المقاربات البيداغوجية واستثمار نتائج البحث التربوي والاجتماعي، بهدف الرفع من جودة البرامج والمناهج والتكوينات، وإدراج الأنشطة الثقافية والرياضية والإبداعية، وتدبير الزمن المدرسي والإيقاعات الزمنية، وخاصة في المناطق النائية وذات الوضعيات الخاصة، فضلا عن إرساء آليات دائمة للتقييم والمراجعة.
وتتكون هذه اللجنة، التي تبلغ مدة انتدابها أربع سنوات، من 35 عضوا، يمثلون السلطات الحكومية المكلفة بالقطاعات المعنية، وممثلي مجموعة من المؤسسات والهيئات الدستورية، وخبراء مشهود لهم بالخبرة والكفاءة والتجربة في المجالات البيداغوجية والتكوينية والعلمية والتقنية والاقتصادية والتاريخية والبيئية والرياضية والثقافية.
موقع الإصلاح
