برلماني يسائل الوزير برادة عن معايير اعتماد الجمعيات في الأنشطة الموزاية بالمدارس

وجه نائب برلماني بمجلس النواب سؤالا إلى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة محمد سعد برادة حول الإطار المرجعي لاعتماد جمعيات المجتمع المدني للمساهمة في تنفيذ الأنشطة التربوية الموازية بالمؤسسات التعليمية.

وأكد برادة في جوابخ أن الوزارة تسعى عبر التعاون مع الجمعيات إلى تعزيز جودة التعليم وتحقيق أهداف استراتيجية، منها تحسين جودة التعلمات والحد من الهدر المدرسي، فضلا عن تعزيز القيم الإنسانية مثل التفتح والمواطنة لدى التلاميذ.

وزاد إن ذلك يأتي في إطار خارطة الطريق للإصلاح 2022-2026، التي تهدف إلى مضاعفة عدد التلاميذ المستفيدين من الأنشطة الموازية بحلول عام 2026، مما يساهم في تعزيز الانخراط الفعلي للتلاميذ في الحياة المدرسية وتطوير كفاءاتهم العرضية، مضيفا أن الأنشطة الموازية تلعب دورا كبيرا في تعزيز جاذبية المؤسسات التعليمية، كما تسهم في تقوية الدافعية لدى التلاميذ للالتحاق بالمدرسة والارتباط بها بشكل دائم.

واستحضر الوزير الإجراءات التي مرت منها عملية الانتقاء الشفافة للمشاريع التي تقدمها الجمعيات، حيث تم فتح باب المشاركة في طلب العروض برسم السنة المالية 2024، والذي استهدف الجمعيات المؤهلة. وجاء هذا الإجراء وفقا لمنشور الوزير الأول رقم 07-2003 الذي ينظم الشراكة بين الدولة والجمعيات.

وأوضح الوزير أن عملية الاختيار، تعتمد على معايير دقيقة تركز على الحكامة الداخلية للجمعيات ومدى انسجام أهداف المشاريع مع الأهداف الاستراتيجية التي تسعى الوزارة لتحقيقها.

وفتحت الوزارة برسم السنة المالية 2024، باب المشاركة في طلب العروض المكون من حصتين، أمام الجمعيات المؤهلة لإعداد الدعامات في مجالات تم تحديدها وأجرأة برامج الأنشطة الموازية بالمواصفات المطلوبة، وذلك من خلال بلورة تصورات وبرامج وتطوير المصوغات وتأطير التكوينات المرتبطة بها، ومواكبة تنزيلها بمؤسسات الريادة بالتعليم الثانوي الإعدادي (232) ثانوية إعدادية برسم الموسم الدراسي الجاري.

وتم تشكيل لجنة متخصصة لاختيار الجمعيات الأكثر تأهيلا من أجل ضمان تكافؤ الفرص، وإضفاء المزيد من الشفافية والوضوح، وتكريس ثقافة الاستحقاق وفتح باب المنافسة، حيث تستند إلى شبكة تنقيط محددة تتضمن تقييم الوضعية القانونية للجمعية، وقدرتها على تنفيذ الأنشطة المقررة، بالإضافة إلى الخبرة والكفاءة في مجال الأنشطة الموازية.

ولفت برادة أن الوزارة ستشرف على إعداد برامج التكوين ومصوغات الأنشطة الموازية التي ستقدمها الجمعيات، سواء على المستوى الورقي أو الرقمي. وسيتم تدريب المنشطين من أطر الجمعيات والمؤسسات التعليمية لضمان جودة التأطير وتحقيق الأهداف المرجوة. كما سيتم اعتماد آليات للتتبع والتقييم لضمان فعالية الأنشطة وتطويرها بشكل مستمر.

وأبرز الوزير في معرض جوابه أن الوزارة، تسعى من خلال هذه البرامج إلى توسيع نطاق استفادة التلاميذ من الأنشطة الموازية، التي تسهم في تحسين جودة التعليم، وتعزز من مهارات التلاميذ الاجتماعية والثقافية. كما تسعى إلى تعزيز شراكتها مع الأطر التربوية داخل المؤسسات التعليمية، حيث سيتم إدماجهم في تنفيذ هذه الأنشطة لتعزيز الاستدامة وضمان التفاعل الفعّال بين جميع الأطراف.

وكانت التكوينات المخصصة لتنزيل الأنشطة الموازية في إعداديات الريادة بالمغرب قد شهدت موجة من الجدل والاعتراضات، إثر إدراج برامج تتضمن عرض أفلام سينمائية بشراكة مع جمعية “علي زوا” التي يترأسها المخرج المغربي المثير للجدل نبيل عيوش تحمل مشاهد اعتبرت “غير تربوية” ولا تتماشى مع القيم الأخلاقية التي ينبغي أن تسود في مؤسسات التعليم بالمغرب.

وخُصص التكوين لإعداد الأساتذة الذين تم انتقاؤهم لتنفيذ أنشطة التفتح العلمي، والثقافة المقاولاتية، والمسرح، والسمعي البصري، غير أن القسم المتعلق بالسينما أثار توترا واضحا بين المشاركين بسبب نوعية الأفلام المقترحة للعرض في المؤسسات التعليمية.

وتفاجأ المشاركون في التكوين، بوجود قائمة من الأفلام التي ستُعرض على التلاميذ، تضم عناوين اعتبرت غير ملائمة للفئة العمرية المستهدفة، من بينها أفلام تشتمل على مشاهد قد تخدش الحياء، مثل فيلم “كيد النساء”، وأفلام أخرى اعتبرها الأساتذة لا تخدم الأهداف التربوية، مثل “البحث عن زوج امرأتي” و”علي صوتك” للمخرج نبيل عيوش. وقد أدى هذا المحتوى إلى احتجاجات بين المشاركين، حيث انسحب بعضهم من الورشة تعبيرا عن رفضهم لهذا النوع من المحتوى، واعتبروا أن هذه الأفلام تشجع على الميوعة بدل تحفيز الفكر النقدي لدى المراهقين الذين يفتقرون بعد إلى النضج المعرفي والعاطفي.