برلمانيون ينبهون إلى غياب دفتر الحالة المدنية بعدد من الجماعات
نبه نواب برلمانيون إلى غياب دفتر الحالة المدنية في العديد من مكاتب الحالة المدنية بالجماعات على امتداد التراب الوطني.
وأكد أعضاء بمجلس النواب في أسئلة كتابية وجهوها إلى عبد الوفي لفتيت وزير الداخلية أن العديد من مكاتب الحالة المدنية الغياب التام لدفتر الحالة المدنية، موضحين تلك المكاتب عرفت في الأشهر الأخيرة غيابا تاما لدفتر الحالة المدنية.
واعتبر بعض البرلمانين أن هذا الغياب ينعكس سلبا على جودة الخدمات المقدمة للمترفقين ويشكل ضغطا إضافيا على الموظفين ويعيق عملية تسجيل الولادات الجديدة، منبهين إلى أن عددا من المواطنين يضطرون إلى البحث عن دفتر الحالة المدنية في المكتبات.
وطالب البرلمانيون وزير الداخلية بالكشف عن الإجراءات التي ستتخذها الوزارة لتجاوز هذا التأخر الذي تعرفه عدد من مكاتب الحالة المدنية في إنجاز دفتر الحالة المدنية، وضمان توفير هذه الدفاتر بشكل منتظم ومستمر.
وساءلوا المسؤول الحكومي عن الإجراءات التي سيتخذها لتوحيد سجل الحالة المدنية وربطه رقميا على المستوى الوطني، متسائلين لماذا لا يزال المواطنون مجبرين على التنقل إلى جماعة الولادة من أجل استخراج وثائق بسيطة.
