برلمانيون يدعون المجلس الأعلى للحسابات إلى إعمال توصياته وتجاوز نقائصه
دعا برلمانيون إلى إعمال وتنفيذ توصيات التقرير الأخير للمجلس الأعلى للحسابات بالجدية المطلوبة من أجل تجاوز النقائص التي رصدها. جاء ذلك في مداخلاتهم خلال جلسة عمومية عقدها مجلس المستشارين الاثنين 10 فبراير 2025، خصصت لمناقشة توصيات التقرير برسم الفترة 2023-2024.
وأكدت لبنى علوي، عضو المجلس عن نقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، أن المدخل الأساسي لتجاوز الملاحظات المسجلة من طرف المجلس الأعلى للحسابات يتجلى بشكل أساسي في مدخلين، أولهما تنفيذ ميثاق اللاتمركز الإداري وتقوية دور الجماعات الترابية، وعلى رأسها الجهة، في صنع السياسات العمومية، مع احترام الاختصاصات المخولة لها دستوريا.
وتابعت “أما المدخل الثاني، فيتجلى في وجود نخب حقيقية تمتلك الكفاءة والنزاهة وتتحلى بالجدية اللازمة. وهو ما يمكن أن تقوم به الأحزاب السياسية، باعتبارها شريكا في السلطة كما نص على ذلك دستور 2011، مع فتح ورش مراجعة القوانين الانتخابية بعيدا عن الزمن الانتخابي الموسوم بالضغط والحسابات السياسوية الضيقة، بما يمكن من إفراز تمثيلية حقيقية وربط القرار العمومي بصناديق الاقتراع، وتعزيز مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة”.
من جانبها، أكدت البرلمانية نادية تهامي باسم فريق التقدم والاشتراكية، أهمية الدور الذي تضطلع به المحاكم المالية في مراقبة التدبير العمومي، لافتة إلى أن المواطنين، بوصفهم دافعي الضرائب، ينتظرون انعكاس السياسات الحكومية على تحسين ظروفهم المعيشية بشكل ملموس.
وحذرت النائبة البرلمانية من تصاعد الاحتقان الاجتماعي، نتيجة ما وصفته بإصرار الحكومة على تجاهل الأوضاع الاقتصادية المتدهورة، وارتفاع الأسعار الذي أثر بشكل مباشر على القدرة الشرائية للمواطنين، لا سيما الفئات الهشة والطبقة المتوسطة. وأكدت أن معدلات البطالة في تفاقم مستمر، وسط غياب إجراءات قوية لمواجهتها.
يذكر أن زينب العدوي، الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، كانت قد قدمت في 15 يناير الماضي خلال جلسة مشتركة لمجلسي البرلمان، عرضا حول أعمال المجلس الأعلى للحسابات برسم الفترة 2023-2024، والذي يركز على بعض الخلاصات لأهم أشغال المجلس علاقة بتحديات أداء التدبير العمومي، وكذا تلك المتصلة بتفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة.
