برلمانية تطالب بإلزام الوكالة الحضرية بطنجة اعتماد اللغة الرسمية للتواصل
طالبت سلوى البردعي عضو المجموعة النيابية للعدالة والتنمية بمجلس النواب بضرورة إلزام الوكالة الحضرية لطنجة على احترام مقتضيات الدستور المتعلقة باعتماد اللغة الرسمية في تواصلها الإداري.
وأشارت البرلمانية في سؤال كتابي إلى موجة من التساؤلات التي أثارها أسلوب التواصل المعتمد من طرف الوكالة الحضرية لطنجة في عدد من إعلاناتها الرسمية المنشورة عبر صفحتها الرسمية، وكذا في الوثائق التقنية المتعلقة بتصميم التهيئة الخاص بمقاطعة طنجة المدينة المنشور على موقعها الإلكتروني.
ونبهت في سؤال وجهته لوزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة إلى موجة من التساؤلات في أوساط فعاليات مدنية وجمعوية، وذلك بسبب نشر معطيات ووثائق محررة بلغة أجنبية دون توفير صيغة موازية باللغة العربية.
وذكرت البرلمانية بالفصل الخامس من دستور المملكة الذي ينص صراحة على أن العربية تظل اللغة الرسمية للدولة، وتعمل الدولة على حمايتها وتطويرها وتنمية استعمالها، كما يكرس مبدأ المساواة وتكافؤ الولوج إلى المعلومة.
واعتبرت البرلمانية اعتماد لغة أجنبية في وثائق إدارية موجهة للعموم يطرح إشكالا حقيقيا بشأن مدى احترام المقتضيات الدستورية المؤطرة للغة الرسمية في المرفق العمومي.
ودعت البردعي الوزيرة ببيان مدى احترام الوكالة الحضرية لطنجة لمقتضيات الفصل الخامس من الدستور في تواصلها الإداري مع المواطنين عامة.
وطالبت بالمكشف عن الإجراءات التي تعتزم وزارتها اتخاذها لضمان اعتماد اللغة الرسمية في جميع الوثائق والمراسلات والإعلانات الموجهة للعموم، بما يكفل الشفافية وتكافؤ الفرص في الولوج إلى المعلومة، ومدى وجود دورية أو توجيهات مركزية تؤطر لغة التواصل داخل الوكالات الحضرية على الصعيد الوطني.
