لجنة أممية تعتمد قرار سيادة الفلسطينيين على مواردهم الطبيعية

اعتمدت لجنة أممية مساء أمس الأربعاء 13 نونبر 2024 بأغلبية 159 صوتا مشروع قرار السيادة الدائمة للشعب الفلسطيني على موارده الطبيعية.

واعتمدت لجنة الأمم المتحدة المعنية بالمسائل الاقتصادية والمالية (اللجنة الثانية) مشروع القرار المعنون: “السيادة الدائمة للشعب الفلسطيني في الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، وللسكان العرب في الجولان السوري المحتل على مواردهم الطبيعية” والمُقدم من مجموعة الـ77 والصين.

وصوت للقرار 159 دولة بما في ذلك الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي كافة، فيما عارضته 7 دول وهي الولايات المتحدة، وكيان الاحتلال الإسرائيلي، وكندا، ونيرو، وميكرونيزيا، وبالاو، والأرجنتين، في حين امتنعت عن التصويت 11 دولة.

ويشير القرار إلى الفتوى التي أصدرتها محكمة العدل الدولية في 19 يوليوز 2024 بشأن الآثار القانونية الناشئة عن سياسات “إسرائيل” وممارساتها في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية، وبشأن عدم قانونية استمرار وجودها في الأرض الفلسطينية المحتلة.

وأكد القرار “على مجموعة من المبادئ والأسس المتعلقة بالموارد الطبيعية الفلسطينية، كتطبيق لاتفاقية جنيف المتعلقة بحماية المدنيين وقت الحرب على الأرض الفلسطينية المحتلة، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية”.

كما شدد القرر على “الحقوق الثابتة غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني في موارده الطبيعية” وطالب إسرائيل “بالكف عن استغلال هذه الموارد”، وحق الشعب الفلسطيني “في المطالبة بالتعويض عن استغلال إسرائيل لهذه الموارد” وأن “ما تقوم به إسرائيل من تشييد للمستعمرات والجدار وغيرها من الأعمال هي أعمال مضرة بالبيئة الفلسطينية”.

وكالات