اليابان تعلن دعمها لمبادرة الحكم الذاتي وتفعيل موقفها دبلوماسيا واقتصاديا
أشادت اليابان باعتماد مجلس الأمن الدولي للقرار رقم 2797، وأكدت أن مبادرة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية، تشكل حلا واقعيا وقابلا للتطبيق لإنهاء النزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية.
وأعلنت طوكيو عن عزمها ترجمة هذا الموقف إلى خطوات ملموسة على الصعيدين الدبلوماسي والاقتصادي. جاء هذا الموقف الاستراتيجي ضمن بيان مشترك توج مباحثات أجراها وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة مع نظيره الياباني “موتيغي توشيميتسو”، عبر تقنية التناظر المرئي.
وتزامن هذا اللقاء مع تخليد الذكرى السبعين لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين المملكة المغربية واليابان، مما يضفي صبغة تاريخية على هذا التحول في الموقف الياباني.
وأعربت اليابان في بيانها عن دعمها الكامل لجهود الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الشخصي لتيسير العملية السياسية، داعية كافة الأطراف إلى المشاركة في المحادثات دون شروط مسبقة وبنوايا حسنة.
وشددت طوكيو على ضرورة الاستناد إلى المخطط المغربي للحكم الذاتي باعتباره قاعدة رصينة للتوصل إلى حل سياسي عادل ودائم ونهائي يحظى بالقبول المتبادل، واصفة إياه بـ “الحكم الذاتي الحقيقي” الكفيل بإنهاء النزاع المفتعل.
ولم يقتصر الموقف الياباني على التأييد السياسي، بل أشار “توشيميتسو” إلى استعداد بلاده لتجسيد هذا التوجه ميدانيا. وأكد وزير الخارجية الياباني أن طوكيو مستعدة للعمل وفق مقاربة تشمل الأبعاد الدبلوماسية والاقتصادية، مع الأخذ بعين الاعتبار التطورات الراهنة للوضع على الأرض، مما يفتح آفاقا جديدة للاستثمارات والتعاون الاقتصادي الياباني في الأقاليم الجنوبية للمملكة.
يأتي هذا الموقف المتقدم من قوة اقتصادية ودبلوماسية وازنة كاليابان، لينضاف إلى سلسلة النجاحات التي تحققها الدبلوماسية المغربية تحت القيادة المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس.
وبذلك تنضم طوكيو إلى القوى الدولية الكبرى والأغلبية الساحقة من المجتمع الدولي التي ترى في السيادة المغربية ومبادرة الحكم الذاتي المسار الوحيد والواقعي لضمان الاستقرار والتنمية في المنطقة.
