الهيئة الوطنية للنزاهة تنبه إلى عراقيل أعاقت بناء بيئة مؤسساتية رادعة للفساد
نبهت الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها من عراقيل أعاقت بناء بيئة مؤسساتية رادعة للفساد. وأوضحت أن التقييم المرحلي للاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد أبرزت منجزات بقيت محدودة ومجزأة قطاعياً ولم تُحدث الأثر المطلوب على المواطن.
وسجل عرض للهيئة بعنوان “الوقاية من الفساد ومكافحته: رافعة أساسية من أجل تنمية متينة، مدمجة ومستدامة” أن الهيئة بصدد إعداد استراتيجية عملها الخماسية، للفترة الممتدة بين 2025 و2030 وسيتم إطلاقها خلال الأيام المقبلة. تغطي مجالات تدخل الهيئة المحددة في القانون 46.19.
وأضافت الهيئة، أن المشاريع ذات الأولوية التي تعمل عليها الهيئة تتلخص في السهر على إعداد استراتيجية وطنية للتربية والتكوين على قيم النزاهة بتنسيق مع الفاعلين في ميادين التربية والتكوين، وإنجاز دراسات وتقارير موضوعاتية دورية تُسهم في إنتاج المعرفة وتحسين القرار العمومي في مجال الوقاية من الفساد.
كما تضم تلك المشاريع تنفيذ مبادرات ميدانية موجهة لترسيخ ثقافة النزاهة، والانفتاح على الشباب والمجتمع المدني والإعلام، وإرساء منظومة وطنية للتبليغ الآمن عن الفساد، مع اقتراح التوجهات الاستراتيجية لسياسة الدولة في مجال الوقاية من الفساد ومحاربته والآليات والتدابير الكفيلة بتنفيذها.
وشددت الهيئة على أن تحسين تموقع المغرب في المؤشرات الدولية للحكامة والنزاهة ومكافحة الفساد؛ لن يتحقق إلا عبر تعبئة وطنية شاملة وتنسيق مؤسساتي فعّال بين مختلف الفاعلين العموميين، موضحة أن كل تقدم في درجات الشفافية والمساءلة وسيادة القانون ينعكس إيجابا على مناخ الأعمال وجاذبية الاستثمار.
وأكدت الهيئة أن كل تقدم يُسهم في ترسيخ صورة المغرب كوجهة موثوقة تحترم معايير النزاهة والحكامة الجيدة، لافتة إلى أن تحقيق قفزة نوعية في ترتيب المؤشرات الدولية يتطلب إرادة سياسية قوية، وآلية تنسيق وطنية قادرة على تتبع الإصلاحات، وقياس نتائجها بشكل دوري، وإصدار تقارير شفافة حول التقدم المُحرز.
