النقد الدولي: الحكامة ضرورية لزيادة جودة الصحة والتعليم بالمغرب

أكد صندوق النقد الدولي أن تحسين الحكامة ضروري لضمان أن زيادة الإنفاق العام تترجم إلى مكاسب في الجودة والإنصاف والكفاءة على مستوى الصحة والتعليم.

ونبه تقرير للصندوق إلى أن تحسن نتائج الصحة والتعليم في المغرب يبقى أقل من الإمكانيات المتاحة، فرغم توسع نطاق الوصول بشكل كبير لهذه الخدمات في السنوات الأخيرة، إلا أن هناك العديد من التحديات القائمة.

وسرد التقرير من ضمنها نقص الأطر، وضعف مستوى التلاميذ، وضعف رضا المرضى، والتفاوتات المجالية، وتقادم البنية التحتية، مضيفا أن الميزانيات المخصصة للبرامج في القطاعين لا يتم الوفاء بها، مع وجود مجال لتحقيق نتائج أفضل بالموارد الحالية.

وسجل التقرير مسجل إهدار 27% من إمكانيات القطاع الصحي، و37% من إمكانيات قطاع التعليم، مشيرا إلى أن دعم التنفيذ الفعال للإصلاحات، يفرض على السلطات تعزيز الحكامة والمساءلة والشفافية وقدرة التنفيذ في جميع مستويات المنظومة التعليمية.

على مستوى التعليم، بين التقرير أنه رغم تخصيص المغرب حصة كبيرة من الموارد العامة له إلا أن كفاءة الإنفاق وضعف تنفيذ الميزانية تبقى تحديات رئيسية في نجاعة هذه الموارد، إذ لم يتجاوز تنفيذ الاستثمار 70% في السنوات الأخيرة.

وعلى مستوى الصحة، أكد التقرير أن نتائج الصحة بالمغرب يمكن أن تكون أعلى بنحو 27% مع كفاءة أفضل، في ظل نفس حجم الإنفاق العام، منبها إلى أن معدل تنفيذ الاستثمارات المسطرة في القطاع تبقى في حدود 70% في السنوات الأخيرة، وهو ما ينبغي تجاوزه.