النشاط: مشروع قانون18.18 جاء مشبعا بالهاجس الضبطي، ويحد من استقلالية الجمعيات الخيرية
قال الدكتور صالح النشاط بأن مشروع قانون 18.18 المتعلق بتنظيم عملية جمع التبرعات وتوزيع المساعدات لأغراض خيرية، جاء بمقاربة مشبعة بالهاجس الأمني والضبطي لقطاع العمل الإحساني والخيري في المجتمع، فضلا عن رهن نشاط الجمعيات الخيرية بمشاريع الإدارة، وخصوصا في عملية توزيع المساعدات، وهذا ما يحد من استقلاليتها، ويجعلها أداة تابعة للدولة بدل أن تكون شريكا لها.
وعلى الرغم من بعض الإيجابيات التي حملها مشروع القانون، والذي جاء في سياق تعديل قانون “التماس الإحسان العمومي” رقم 71-004، يضيف النشاط، الأستاذ الجامعي بكلية الحقوق المحمدية، أن هذا المشروع على صيغته الحالية يشكل نكسة حقيقية وتراجعا كبيرا عن المكاسب التي راكمها العمل الخيري والإحساني في المجتمع المغربي؛ وذلك من حيث التمكين لـ”الإدارة” في تقوية تدخلاتها الضبطية وإرهاق كاهل المجتمع المدني العامل في قطاع العمل الخيري والإحساني بمزيد من الإجراءات والوثائق والمساطر لطلب الترخيص والتصريح، وهو ما سيحد من فعالية هذا القطاع، ويضع الجمعيات تحت تأويل وتفسير الإدارة لكل طلب ترخيص أو تصريح، تحت طائلة كل ما من شأنه، وبالتالي ستزداد طلبات التظلمات واللجوء إلى المحاكم لمقاضاة الإدارة، أو في أحسن الأحوال انسحاب الجمعيات العاملة في هذا المجال؛ خوفا من العقوبات التي رصدها مشروع القانون18.18 على عمل الأصل فيه أنه عمل تطوعي وإرادي.
وأضاف النشاط، في هذه الندوة التي نظتمها شبكة القرويين للتنمية والحكامة جهة فاس مكناس مساء يوم السبت16مارس2019 بفاس، أن المجتمع هو أوسع وأكبر من الدولة، وإذا كان من حق هذه الأخيرة أن تضبط مجال اشتغال المجتمع، فليس من حقها أن تضيق على العاملين والمتطوعين في القطاع الخيري بمزيد من فرض إجراءات مسطرية وضبطية غير واقعية، ولا تستجيب لروح الدستور في اعتبار المجتمع المدني شريكا استراتيجيا، ولا لخطاب الملك في افتتاح الدورة البرلمانية الأخيرة في ضرورة تبسيط مساطر العمل الخيري والتطوعي، والاستفادة الواسعة من الفعل الإحساني والخيري للمغاربة، والخبرة التاريخية التي تراكمت لدى العديد من الجمعيات، وحجم الاستفادة الواسعة لقطاعات اجتماعية كبيرة في المجتمع المغربي.
وختم الأستاذ صالح النشاط مداخلته، والتي عنونها ب: “جمع التبرعات من العموم بين ضبط الدولة وضغط المجتمع” أنه على الدولة أن تعتبر المجتمع المدني شريكا أساسيا، يساعد الدولة في مجهوداتها في تخفيف العبء الاجتماعي، ويسد من فجوة الفقر والحاجة في المجتمع، دون أن يكلف ذلك الدولة في شيء، بدل الاحتراس من هذا العمل، والتوجس منه.. في مقابل، شدد النشاط على ضرورة أنه آن الأوان لتضرب الدولة بقوة على كل من تلاعب في هذا المجال، أو استغله لأغراض غير نبيلة، وخان ثقة المتبرعين والمستفيدين.
يذكر أن شبكة القرويين للتنمية والحكامة نظمت مساء يوم السبت16مارس2019 بفاس ندوة وطنية لمدارسة مشروع قانون18.18 والمتعلق بتنظيم عملية جمع التبرعات من العموم وتوزيع المساعدات لأغراض خيرية، وقد شارك في هذه الندوة كل من الأستاذ المحامي كريم وليدي، والأستاذ مصطفى الفرجاني، والأستاذ صالح النشاط، والأستاذ براهيم تليوى، والأستاذ أحمد مزهار.
موقع الإصلاح
