المكتب التنفيذي يجدد تأكيد مواقفه الثابتة تجاه القضية الوطنية والقضية الفلسطينية
صرح أوس رمال أن المكتب التنفيذي لحركة التوحيد والإصلاح جدد موقفه الرافض للتطبيع مع الكيان الصهيوني عقب التوقيع على الإعلان المشترك بين المملكة المغربية والكيان الصهيوني والإدارة الأمريكية، وما تلا ذلك من مسارعة بعض المسؤولين الحكوميين والفعاليات الإعلامية الثقافية والرياضية إلى أشكال مختلفة من التطبيع مع الصهاينة في استفزاز صادم لمشاعر عموم المغاربة المعروف مناصرتهم للقضية الفلسطينية.
وأضاف النائب الأول لرئيس الحركة، في تصريح عقب الاجتماع العادي للمكتب التنفيذي السبت 02 يناير 2021، إلى أن الحركة دعت إلى وقف هذه الخطوات التطبيعية والتراجع عنها، محذرا من مخاطر هذا الاختراق على النسيج الوطني، وما سيكون له من أثر سلبي على وحدة الوطن واستقراره، واستنكر في نفس السياق، التضييق والمنع الممارس في حق عدد من مناهضي التطبيع مع الكيان.
وأشار رمال إلى أن المكتب التنفيذي تدارس أيضا تطورات القضية الوطنية في ظل تنامي الدعم الدولي للموقف المغربي، حيث جدد التأكيد على انخراط الحركة الإيجابي في الدفاع عنها تجاه كل التهديدات المحدقة بها، كما جدد الدعوة إلى مواصلة الجهود التنموية والنهضوية للأقاليم الجنوبية وسائر أقاليم البلاد، وصيانة الوحدة الوطنية بمختلف روافدها التاريخية والجغرافية والثقافية، مؤكدا أن مواقف الحركة هاته تأتي من منطلق انتمائها الوطني الراسخ وثوابتها الجامعة، وغيرتها على استقرار بلدها وإشعاعه الحضاري، وناشد كافة المغاربة وفعالياتهم المدنية والسياسية والثقافية والنقابية والحقوقية إلى تظافر الجهود لنصرة القضايا العادلة وفي طليعتها قضية الوحدة الترابية ومواجهة الطروحات الانفصالية، ومواجهة التطبيع الصهيوني ودعم كفاح الشعب الفلسطيني.
وفيما يتعلق بالأعمال التنظيمية الداخلية للحركة، صرح الرمال أن المكتب التنفيذي:
- ناقش المقترحات التي أعدها قسم الدعوة تنفيذا لبرنامجه السنوي، وفي هذا الإطار تم اعتماد مجال الأسرة محورا للحملة الدعوية الوطنية لهذا الموسم، كما صادق على المحاور التي سيتم اعتمداها سواء في ملف التأطير الدعوي أو الملفات الدعوية الموجهة للمواقع الإعلامية.
- وقف على خلاصات اللقاء الدراسي الذي نظم بداية الأسبوع بخصوص وضعية العمل التربوي في الأقاليم بعد أشهر من ظروف الجائحة، وثمن المقترحات التي صدرت عن هذا اللقاء والتي ستتم أجرأتها من طرف مختلف هيئات الحركة المعنية بتنزيلها.
- وقف على تقدم إعداد الأوراق والوثائق التي تنضجها الهيئات المركزية، والتي تهم أساسا ملفي الأمازيغية والعمل المدني، إضافة إلى التذكير ببعض المواعيد الوطنية المرتبطة بالأعمال المركزية التي سيتم تنظيمها خلال الدورة الأولى من السنة الدعوية.
الإصلاح