المقاطعة الاقتصادية فكرة تحقق نتائج كبرى لصالح فلسطين
تسببت المقاطعة الاقتصادية لشركات تدعم الاحتلال الإسرائيلي في تكبد خسائر مادية ومعنوية منها إغلاق مجموعة من الفروع التجارية أو خسارة القيمة السوقية أو التراجع في مقابل الشركات المنافسة.
وفي هذا الشأن، أصدرت منظمة العفو الدولية قائمة بأسماء 15 شركة أجنبية متورطة في دعم الإبادة الجماعية بفلسطين، وأعدت المنظمة الدولية هذه اللائحة بناء على أدلة موثوقة تثبت تورط 15 شركة إسرائيلية وأجنبية في “الإجراءات غير القانونية التي يقوم بها الاحتلال الإسرائيلي”.
خسائر فادحة
وجاء على رأس شركات طالتها خسائر جراء اتهامها بالتواطؤ في إبادة الشعب الفلسطيني كلا من أسواق “كارفور” الفرنسية وشركة “يام براندز” الأميركية، المالكة لمطاعم “كنتاكي” و”بيتزا هت” وشركة “كوكا كولا” الأميركية و”ستاربكس” الأمريكية.
وكان أحدث خسارة أصابت أسواق “كارفور” في الكويت، وهو ما اضطر أسواق كارفور الكويت إلى إعلان توقف فروعها اعتبارا من الثلاثاء 16 شتنبر 2025، لتكون بذلك ثالث دولة خليخية تعلن فيها الشركة مغادرتها.
وفي الأحد 14 شتنبر 2025، أعلنت أسواق “كارفور” البحرين التوقف اعتبارا من هذا التاريخ في البحرين، وجاء الاعلام بعد اشتداد المقاطعة الاقتصادية لهذه الأسواق التي لها عشرات الفروع في مختلف أرجاء البحرين.
أما في سلطنة عُمان، فقد أعلنت أسواق “كارفور” عُمان التوقف اعتبارا من يوم الأربعاء 8 يناير 2025، وكانت الكويت قد شهدت تعبئة كبيرة لمقاطعة هذه الأسواق بعد قيامها بأعمال تدل على دعم الإبادة الجماعية في قطاع غزة.
اشتداد المقاطعة
وفي خارج الدول الخليجية، سجل الأردن أول توقف لأسواق “كارفور” اعتبارا من الاثنين 4 نونبر 2024، وقد اشتدت في هذا البلد المجاور لفلسطين ضغوط المقاطعة الاقتصادية التي عجلت بسرعة رحيل الشركة من الأردن، وسجلت مواطني الدول المختلفة على المقاطعة وإمكانية إسقاط شركات الإبادة.
وشهدت ماليزيا إغلاق مطاعم “كنتاكي” التابعة لشركة “يام براندز” الأميركية نحو 108 فرعا في كل أرجال ماليزيا ابتداء من يوم الاثنين 24 أبريل 2024، بعد اتهامها بتقديم ودعم الاحتلال الإسرائيلي بمواد من علامتها التجارية.
كما أغلقت نفس الشركة 537 فرعا في تركيا منتصف فبراير 2025، وجاء الإغلاق عقب إلغاء اتفاقيات حق الامتياز (الفرنشايز) في تركيا، بعد أن أعلنت الشركة المشغلة لهذه العلامات التجارية عن إفلاسها، وكان للمقاطعة نصيب فيه.
فكرة متمددة
ولم تسلم الولايات المتحدة الأمريكية نفسها من زحف فكرة المقاطعة، فقد أعلنت شركة المقاهي “ستاربكس” الأمريكية عن إغلاق 400 فرع في الولايات المتحدة الأمريكية، وفي الشرق الأوسط أعلنت شركة “كوكا كولا” انخفاض مبيعتها بـ10% في الشرق الأوسط.
وعلى المستوى الرسمي، تعد إيرلندا أول دولة فى الاتحاد الأوروبي سنّت قانونا يحظر جميع الواردات من المستوطنات، كما أغلقت كل من إسبانيا، بلجيكا والسويد والنرويج وإيرلندا أسواقها فعليا أمام الاحتلال الإسرائيلي.
يبدو أن المقاطعة الاقتصادية تؤتي ثمارها بشكل ملموس، حيث تسبب التأثير الاقتصادي لهذه المقاطعة في خسائر فادحة لبعض الشركات العالمية. ومع أن المقاطعة بدأت كحركة تضامنية مع القضية الفلسطينية فقد أسفرت عن نتائج اقتصادية أظهرت كيفية تأثير الخيارات السياسية في مسار الشركات الكبرى.
