المحكمة الجنائية الدولية تندد بعقوبات ترامب ضدها
نددت المحكمة الجنائية الدولية، اليوم الجمعة، بقرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فرض عقوبات على موظفيها. وقالت المحكمة في بيان لها، إن هذا القرار من شأنه أن يقوض عملها القضائي، وحثت الدول الأعضاء البالغ عددها 125 دولة على الوقوف متحدين من أجل العدالة وحقوق الإنسان.
وأكدت المحكمة أنها تقف بحزم إلى جانب موظفيها وتتعهد بمواصلة تحقيق العدالة ومنح الأمل لملايين الضحايا الأبرياء للفظائع التي ترتكب في شتى أنحاء العالم، في جميع الحالات التي تنظر فيها.
وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد وقّع أمس الخميس على مرسوم يقضي بفرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية لاتهامها بمباشرة إجراءات قضائية لا أساس لها ضد الولايات المتحدة وحليفها المقرّب كيان الاحتلال الإسرائيلي.
ويحظر النص الذي نشره البيت الأبيض دخول مسؤولي المحكمة الجنائية الدولية وموظفيها وعناصرها إلى الولايات المتحدة، وكذلك أقرب أفراد عائلاتهم وكل من قدم مساعدة في تحقيقات المحكمة. وتجميد أصول جميع هؤلاء الأشخاص في الولايات المتحدة.
ولم تعلن أسماء الأفراد المستهدفين في الوقت الحاضر. وكانت عقوبات سابقة فرضت خلال ولاية ترامب الأولى عام 2020 استهدفت المدعية العامة لدى المحكمة آنذاك فاتو بنسودة.
وبحسب نص المرسوم الذي نشره البيت الأبيض، فإن المحكمة الجنائية الدولية “باشرت إجراءات غير قانونية وعارية عن الأساس بحق أميركا وحليفنا المقرب إسرائيل”، في إشارة إلى تحقيقات فتحتها المحكمة في جرائم ضد الإنسانية بحق جنود أميركيين في أفغانستان وعسكريين إسرائيليين في قطاع غزة.
وأعربت هولندا التي تستضيف مقر المحكمة الجنائية الدولية عن “أسفها” بعد إعلان المرسوم. وأكد وزير الخارجية كاسبار فيلدكمب عبر منصة إكس أن “عمل المحكمة أساسي من أجل المعركة ضد الإفلات من العقاب”.
وكانت المحكمة ومقرها لاهاي، أصدرت في 21 نونبر 2024 ثلاث مذكرات توقيف بحق نتن ياهو وغالانت والقائد العسكري لحماس محمد الضيف بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب، في سياق عدوان الاحتلال الإسرائيلي على غزة الذي استمر 15 شهرا في قطاع غزة إثر هجوم الحركة غير المسبوق على الدولة العبرية في 7 أكتوبر 2023.
واعتبر القضاة أن هناك “أسبابا معقولة” لاتهام نتن ياهو وغالانت والضيف الذي قتل خلال الحرب، بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية . ووصف نتن ياهو في ذلك الحين قرار الجنائية الدولية بأنه “معاد للسامية”، فيما اعتبر الرئيس الأميركي حينها جو بايدن أن مذكرات التوقيف بحق نتن ياهو وغالانت “مشينة”.
وسبق أن اتخذ ترامب قرارا مماثلا خلال فترة رئاسته الأولى والذي استهدف فيه فاتو بنسودة، المدعية العامة لدى المحكمة آنذاك. وتعتبر الولايات المتحدة الأمريكية ليست عضوا في المحكمة الجنائية الدولية وكذلك كيان الاحتلال الإسرائيلي.
وتأسست المحكمة في عام 2002 للنظر في جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية عندما تكون الدول الأعضاء غير راغبة أو غير قادرة على فعل ذلك بنفسها. ويمكن للمحكمة النظر في الجرائم التي يرتكبها مواطنو الدول الأعضاء أو ترتكبها أطراف أخرى على أراضي الدول الأعضاء.
