المحكمة الإدارية بفاس تلغي قرار طرد تلاميذ من مدرسة الأخوين
ألغت المحكمة الإدارية بفاس الاثنين الماضي قرارا صادرا عن إدارة مدرسة الأخوين بإفران يقضي برفض إعادة تسجيل 16 تلميذا خلال الموسم الدراسي 2025-2026.
وأثار طرد التلاميذ جدلا واسعا، بعدما فوجئت مجموعة من الأسر بإشعارات من إدارة المؤسسة تفيد بحرمان أبنائهم من الدراسة، نتيجة اعتراضهم على الزيادة المفاجئة في رسوم التدريس، التي وصلت في بعض الحالات إلى 200%.
وكشف أولياء الأمور الذين احتجوا أما بناية المدرسة في وقت سابق، أن قرار الطرد استهدف بشكل ممنهج أبناء أعضاء جمعية آباء وأولياء التلاميذ رغم دفعهم الرسوم كاملة، مضيفين أن المدير “إيمانويل لاكوست”، الذي قالوا إنه “قائد عسكري سابق في المارينز”، فرض الزيادة تحت ما وصفوه بالتهديد والابتزاز.
ونددت الأسر المحتجة بما وصفته بـ”بالانحلال الأخلاقي” الذي يشجع عليه بعض الأساتذة الأجانب عبر حوارات غير لائقة وعرض صور جنسية وممارسات مسيئة أمام التلاميذ، مشيرة إلى أن مدير المدرسة لازال يتشبث بهؤلاء الأساتذة رغم الشكاوى المتكررة ضده.
وكان وزير العدل السابق المصطفى الرميد عبّرعن تضامنه مع “أولياء التلاميذ الستة عشر الذين طردهم الأمريكي المارينزي من مدرسة تابعة لجامعة الأخوين بمدينة افران”، وكتب “كل التضامن مع الدكتور الفاضل يوسف أبوعبد الله وزوجته الدكتورة إيمان المخلوفي وباقي الأولياء”.
ودعا المحامي والوزير السابق، وزارة التربية الوطنية إلى إرسال لجنة للبحث والتحري في الموضوع بشكل عاجل، وفرض احترام حق الأطفال في الدراسة والتعليم، مطالبا بضرورة تحرك المجلس الوطني لحقوق الإنسان، ممثلا في اللجنة المعنية بحقوق الطفل، من أجل القيام بواجب الحماية اللازمة.
