المحامون يواصلون الإضراب احتجاجا على تنفيذ قانون المهنة

يواصل المحامون التوقف الشامل عن تقديم الخدمات المهنية احتجاجا على دخول القانون رقم 66.23 المنظم لمهنة المحاماة حيز التنفيذ عقب نشره في الجريدة الرسمية.

وأقرت جمعية هيئات المحامين بالمغرب استمرار الحركة الاحتجاجية التي يخوضها المحامون عقب اجتماع ماراثوني لمجلس الجمعية أعقبه اجتماع لمكتبها امتد إلى الساعات الأولى من صباح يوم الجمعة 28 غشت 2026.

وعقد مجلس الجمعية اجتماعا استثنائيا، يوم الخميس 27 غشت، بنادي هيئة المحامين بالرباط، انطلقت أشغاله في حدود الساعة العاشرة والنصف صباحا واستمرت إلى غاية الثامنة مساء، وسط نقاش بشأن مستقبل الحركة الاحتجاجية بعد دخول القانون الجديد حيز التنفيذ.

واختتمت مداولات المجلس بإصدار توصية بمواصلة التوقف عن تقديم الخدمات المهنية، قبل أن يعقد مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب اجتماعا عقب انتهاء أشغال المجلس، استمرت مداولاته إلى حدود الساعة الثانية من صباح الجمعة المنصرم.

ويرتقب أن تعقد جمعية هيئات المحامين بالمغرب، باعتبارها إطارا تنسيقيا يمثل 17 هيئة اجتماعا جديدا لتحديد خطوات مقبلة ووضع خطة عمل بشأن المبادرات التي يمكن اتخاذها بعد دخول القانون حيز التنفيذ.

وكانت المحكمة الدستورية قد قضت بـ«تعذر البت» في قانون المحاماة، بسبب عدم استصحاب النص الأصلي موضوع الرقابة الدستورية ضمن وثائق الإحالة، وهو ما اعتبره أعضاء الجمعية عنصرا إضافيا في الأزمة القائمة بين الهيئات المهنية والسلطات المعنية بالمسار التشريعي.

ويضع قرار مواصلة التوقف ملف المحاماة أمام مرحلة جديدة من التصعيد، خصوصا بعد دخول القانون حيز التنفيذ، في انتظار ما سيكشف عنه البيان المرتقب لجمعية هيئات المحامين من تفاصيل بشأن مدة التوقف والأشكال الاحتجاجية والخطوات التي ستعتمدها خلال المرحلة المقبلة.

يذكر أن قانون المحاماة الجديد قد نشر في الجريدة الرسمية عدد 7536 بتاريخ 20 غشت الجاري، بعد صدور الظهير الشريف رقم 1.26.75 بتاريخ 18 غشت 2026 بتنفيذه، ليصبح بذلك نافذا بعد مسار تشريعي أثار خلافا واسعا بين الحكومة والهيئات المهنية للمحامين.