المحامون يضربون عن العمل رفضا لمضامين مشروع قانون المسطرة المدنية

أعلنت هيئات المحامين بالمغرب اليوم الثلاثاء عن خوض إضراب عن العمل لمدة ثلاثة أيام احتجاجا على مضامين مشروع قانون المسطرة المدنية، الذي يعرض اليوم في جلسة تشريعية بمجلس النواب.

ودعت جمعية هيئات المحامين بالمغرب المنتسبين إليها إلى التوقف عن العمل، كخطوة أولى في معركتهم ضد مشروع القانون أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس 23 و 24 و25 من يوليوز الجاري.

وناشدت هيئات المحامين بالمغرب في نفس الوقت النقباء وأعضاء مجالس هيئات المحامين تدبير قضايا المتقاضين -خلال فترة التوقف- بما يحفظ حقوقهم.

وأكدت الجمعية على أن مهنة المحاماة شريك في تحقيق العدالة وفي الإصلاح العميق والشامل لمنظومتها، وذلك بعد إقصائهم من نقاش مشروع قانون المسطرة المدنية.

واعتبرت الهيئات مقتضيات مشروع قانون المسطرة المدنية “غير دستورية” وتمس بشكل خطير بحقوق المتقاضين وبالمكتسبات الدستورية والحقوقية وبالأمن القانوني والقضائي.

وعبرت جمعية هيئات المحامين بالمغرب أمس الاثنين عن عدم رضاها على مجموعة من المضامين التي تضمنها مشروع قانون رقم 20.23 المتعلق بالمسطرة المدنية، وذلك قبل ساعات من عرضه للمصادقة بمجلس النواب.

واعتبرت الجمعية في ندوة صحفية عقدت بالرباط، أن بعض مضامين مشروع قانون المسطرة المدنية “غير دستورية” وتضرب في العمق “الدور الرئيسي والمركز الاعتباري لمهنة المحاماة” معبرة في الآن ذاته عن:” استياءها من عدم إشراكها في الحوار والأخذ بعين الاعتبار المقترحات التي جاءت بها لتجويد هذا المشروع”.

وكانت جمعية هيئات المحامين بالمغرب، عبرت عن رفضها لمشروع قانون رقم 20.23 المتعلق بالمسطرة المدنية، معتبرة أنه “ينطوي على تراجعات ومساس خطير بحقوق المتقاضين وبالمكتسبات الدستورية والحقوقية وبالأمن القانوني والأمن القضائي”.

وشددت جمعية المحامين في بلاغ مكتبها الذي انعقد يوم السبت 20 يوليوز الجاري، أن تمرير مشروع القانون المذكور ستتبعه آثار سلبية متعددة الأبعاد والنتائج، في ظل الإصرار غير المفهوم للحكومة على تمرير مقتضيات المشروع رغم مساسه الخطير بالمكتسبات الوطنية في مجال العدالة.

وأكد مكتب الجمعية، أن هذه التراجعات الخطيرة تضرب في العمق الدور الرئيسي والمركز الاعتباري للمحاماة واستقلالها وحصانتها في الدولة الديمقراطية وتخل بالتزامات المغرب الدولية.

ودعا الحكومة إلى التراجع عن المقتضيات غير الدستورية الماسة بالمواطن وحقه في الدفاع، وآثارها السلبية على الاقتصاد ومناخ الاستثمار، مؤكدا عزمه اتخاذ كل الخطوات المناسبة في هذه الظرفية تصديا لهذه التراجعات بكل حزم ومسؤولية.