المحامون.. تشكيل جبهة داعمة وشن إضرابات جديدة

يتصاعد الجدل الدائر بين المحامين والحكومة بشأن مشروع القانون رقم 66.23 المنظم لمهنة المحاماة. ويأتي هذا التصعيد في سياق سلسلة من الاحتجاجات التي شهدتها الهيئات المهنية خلال الأسابيع الماضية، والتي شملت اجتماعات تشاورية، ووقفات احتجاجية وتحركات ميدانية.

فعلى المستوى الإجرائي، أعلنت جمعية هيئات المحامين بالمغرب عن توقيف شامل للخدمات المهنية لمدة أسبوع كامل، ابتداء من يوم 26 يناير الجاري، في خطوة تصعيدية ردا على ما وصفته الهيئات المهنية بـ”بنود مقلقة” في مشروع القانون رقم 66.23 المنظم لمهنة المحاماة.

وكان مكتب جمعية هيئة المحامين بالمغرب قد قرر مواصلة تنفيذ الخطوات النضالية المعلن عنها في بلاغ 9 يناير الجاري، مع إدخال تعديل يقضي بالتوقف الشامل عن تقديم الخدمات المهنية لمدة أسبوع كامل ابتداء من 26 يناير 2026، مع تنظيم وقفة وطنية يوم 6 فبراير 2026 أمام مقر البرلمان بالرباط.

تشكيل جبهة جديدة

وعلى مستوى الدعم المدني، تشكلت جبهة جديدة من طرف طيف واسع من الإطارات المهنية والحقوقية والحزبية والمدنية والإعلامية لتحمل اسم الجبهة الوطنية للدفاع عن استقلال مهنة المحاماة، مشددة في أول مواقفها على أن مهنة المحاماة تشكل شأنا عاما ودعامة أساسية لبناء دولة القانون وإرساء قيم الديمقراطية.

وأعلنت الإطارات المؤسسة للجبهة عن رفضها المطلق لمشروع القانون مطالبة بسحبه، مع التعبير عن دعمها الكامل للمقررات الصادرة عن جمعية هيئات المحامين بالمغرب، والدعوة إلى التفاف المحاميات والمحامين حول مؤسساتهم المهنية والانخراط في البرنامج النضالي المرتقب دفاعا عن استقلال المهنة.

واتخذ الجدل بين المحامين ووزير العدل حول المشروع مسارات متعددة، إذ وجهت الجمعية الوطنية للمحامين بالمغرب مراسلة إلى رئيس الاتحاد الدولي للمحامين، فرناندو هيرنانديز غوميز، دعت من خلالها إلى التدخل لدى السلطات المغربية من أجل مراجعة مشروع القانون المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة.

كما لجأت فيدرالية جمعيات المحامين الشباب بالمغرب إلى المؤسسات الدستورية، متوجهة في هذا الشأن رسالة مفتوحة إلى كل من المجلس الوطني لحقوق الإنسان ومؤسسة وسيط المملكة، للمطالبة بتدخل عاجل يوقف ما وصفته بـ”عصر دفن المحاماة”.

وأثار القانون المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة الجدل من خلال عدد من المستجدات والمقتضيات التي جاء بها، ومن بينها المواد المتعلقة بشروط الترشح لولوج المهنة.

اعتماد نظام المباراة

وفي مقدمة المستجدات التي جاء بها المشروع، يبرز اعتماد نظام المباراة للولوج الى المهنة بدل نظام الامتحان، ولا يترتب عن النجاح في المباراة الولوج الفوري إلى الممارسة، بل يكتسب المترشح صفة طالب، ويخضع لمسار تأهيلي متعدد المراحل، يبدأ بتكوين نظري أساسي مدته سنة واحدة داخل المعهد.

ويعقب ذلك تمرين مهني لمدة أربع وعشرين شهرا، منها عشرون شهرا داخل مكتب محام يعينه النقيب، وأربعة أشهر للتدريب في مؤسسة من الإدارات العمومية أو أشخاص القانون العام أو المقاولات العمومية، على أن يخضع المتمرن بعد ذلك لامتحان نهاية التمرين قصد الحصول على شهادة الكفاءة لمزاولة المهنة. 

تقليص السن الولوج

كما جاء مشروع القانون الجديد بمقتضى تحديد شرط السن ليتراوح بين اثنتين وعشرين سنة وأربعين سنة كحد اقصى للترشح، عكس ما هو معمول به في نظام التوظيف بالوظيفة العمومية وهو سن خمسة وأربعين سنة.

وينص المشروع على منع تنظيم الوقفات الاحتجاجية ورفع الشعارات داخل فضاءات المحاكم أثناء انعقاد الجلسات، كما حظر أي اتفاق للتوقف عن تقديم المساعدة القضائية أو مقاطعة الجلسات، وهو ما شكل أحد أكثر المقتضيات إثارة للجدل داخل الجسم المهني.

اشتراط شهادة الماستر

كما جاء المشروع بمقترح رفع مستوى الشهادة المطلوبة، إذ أصبح الترشح مشروطا بالحصول على شهادة الماستر أو ما يعادلها، عوض الاكتفاء بشهادة الإجازة في شعبة القانون كما كان معمولا به في القانون القائم.

وينص المشروع على أن يكون المترشح لمباراة ولوج معهد التكوين متحصلا، من إحدى كليات العلوم القانونية بالمغرب، على شهادة الماستر أو الماستر المتخصص أو دبلوم الدراسات العليا المعمقة أو المتخصصة في العلوم القانونية أو شهادة معترف بمعادلتها لها، بدل الاكتفاء بشهادة الإجازة التي كان منصوصا عليها سابقا.

ممارسة الأجانب للمهنة

وفتح المشروع المجال أمام المحامي لمزاولة مهامه بصفة فردية، أو في إطار عقد مشاركة مع محام مسجل بنفس الهيئة، أو عقد شراكة مع محام مسجل بهيئة أخرى، شريطة ألا يتجاوز عدد الشركاء محاميين اثنين، أو في اطار عقد مساكنة، أو شركة مدنية مهنية، أو بصفته محاميا مساعدا.

كما أجاز المشروع إبرام عقود تعاون مع محامين أجانب أو شركات مهنية أجنبية، مع إخضاع هذه العقود لتأشير النقيب، مع تقييد ممارسة الأجانب المهنة بضرورة التسجيل في جداول الهيئات المغربية إذا كان البلد الأصلي مرتبطا بإتفاقية مع المغرب.

وأجاز المشروع بصفة استثنائية، وبإذن من وزير العدل، لمكاتب محاماة أجنبية غير مرتبطة باتفاقية، مزاولة المهام في نطاق مشروع استثماري أو صفقة محددة، مع التسجيل بلائحة مستقلة لدى الهيئة المختصة، وانتهاء أثر الإذن بانتهاء المشروع، مع الزام النقيب بإشعار وزير العدل بذلك.