المجلس الوطني لحقوق الإنسان يوصي بتشجيع الأمومة

شدد التقرير السنوي للمجلس الوطني لحقوق الإنسان برسم سنة 2024 على أهمية تشجيع الأمومة لتفادي النزيف الديمغرافي في بلادنا، وذلك بعد تراجع معدل الخصوبة من 2.5 سنة 2004 إلى 1.97 سنة 2024، مما يجعله أدنى من عتبة تعويض الأجيال.

ودعا المجلس إلى تضمين التشريعات ذات الصلة مقتضيات الاتفاقية رقم 183 بشأن حماية الأمومة التي صادق عليها المغرب سنة 2011، والتي تنص على عناصر عدة، أهمها الحق في إجازة أمومة مدفوعة الأجر لمدة 14 أسبوعا، وتأمين دخل لا يقل عن ثلثي الأجر على الأقل.

وأوصى المجلس بتوفير الحماية للنساء الحوامل والمرضعات أثناء العمل بما لا يضر بصحتهن أو صحة أطفالهن، وحماية فرص عمل النساء وعدم التمييز لمنع أصحاب العمل من فصل النساء أثناء الحمل أو إجازة الأمومة.

ودعا إلى حماية حقوق الرضاعة الطبيعية حيث يجب منح الأمهات العاملات فترات راحة مدفوعة الأجر للرضاعة الطبيعية أو تخفيض ساعات العمل للسماح بالرضاعة الطبيعية.

وطالب تقرير المجلس بالرفع من الميزانية المخصصة لقطاع الصحة لتتوافق مع معايير منظمة الصحة العالمية (%12 من الميزانية العامة)، وتأهيل المستشفى العمومي لتحسين جودة الخدمات وتنويع مصادر تمويله. 

وحث التقرير على إحداث نظام معلومات صحي موحد وقاعدة بيانات رقمية تشمل القطاعين العام والخاص، مع مراجعة شاملة للتعريفات المرجعية المعتمدة.

وأوصى التقرير بإدماج القطاع الخاص ضمن نظام وطني مندمج للصحة، يضمن الولوج العادل للخدمات الصحية، مع وضع آليات فعالة لتلقي شكايات المرتفقين وتفعيل المساءلة في حالة خرق الحق في العلاج.