المجلس الاقتصادي يقدم توصياته لصناعة السفن بالمغرب
اشتغل المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي على إعداد تشخيص حول موضوع صناعة السفن بالمغرب تفاعلا مع خطاب الملك محمد السادس بمناسبة الذكرى الثامنة والأربعين للمسيرة الخضراء الداعي إلى التفكير في تكوين أسطول بحري تجاري وطني، قوي وتنافسي، مختتما تقريره بتوصيات عملية.
ورصد تقرير المجلس تناقص وتلاشي الأسطول الوطني الذي سجل نتائج إيجابية في سبعينات القرن الماضي، مذكرا بأن المغرب يتمتع بمؤهلات كبرى تشكل مزايا تنافسية هامة لتطوير قطاع صناعة السفن، بحيث تتوفر بلادنا على واجهتين بحريتين ممتدتين على طول 3500 كيلومتر..
ارتهان للخارج
وفي تشخيصه للواقع، قال المجلس “تنجم عن غياب صناعة سفن قوية وتنافسية بالمغرب العديد من مكامن القصور التي يتعين على الاقتصاد الوطني تجاوزها، والتي تتمثل في التأثير السلبي على الميزان التجاري والموجودات الخارجية والارتهان التكنولوجي القوي بالخارج في مجال بناء السفن وإصلاحها”.
ولاحظ المجلس أن المغرب يظل مرتهنا بشكل كبير بالخارج في اقتناء السفن وغيرها من المنتجات ذات الصلة، حيث أنفق أزيد من 14 مليار درهم على واردات السفن خلال الفترة 2002 -2022 (ما عدا السفن العسكرية والمعدات البحرية).
ورصد المجلس غياب إحصائيات شاملة حول واردات السفن العسكرية، موضحا أن مؤشر نقل الأسلحة الذي نشرته قاعدة بيانات نقل الأسلحة (SIRI Arms Transfers (Database 23 يشير إلى الصبغة غير المنتظمة ولكن المهمة في بعض الفترات لحجم واردات المغرب في هذا المجال.
ضعف التموقع
وأضاف المجلس نفقات العملة الصعبة نتيجة استيراد السفن تساهم في مفاقمة العجز المسجل بسبب ضعف تموقع بلادنا في أنشطة إصلاح السفن، كما تسهم في عجز الميزان الخارجي لخدمات النقل البحري البالغ 21.1 مليار درهم .
وسجل المجلس معاناة المغرب في هذا المجال من ارتهان كبير بمجهزي السفن الأجانب ويظل تحت رحمة تقلبات الأسعار، مذكرا بما عاشه المغرب في فترة كورونا نتيجة غياب أسطول بحري وطني.
وأكد تقرير المجلس ان صناعة السفن بالمغرب تتسم بمستوى ضعيف من حيث الاندماج الصناعي، مضيفا أن القطاع لم يُمكن من خلق سوى 700 منصب شغل جديد بين سنتي 2013 و2022، وبالتالي فالقطاع لا يحدث سوى منصب شغل واحد جديد لكل 6.5 مليون درهم كرقم معاملات محقق.
توصيات للمستقبل
أوصى المجلس بإعداد رأسمال بشري مؤهل، من خلال اعتماد برامج للتكوين تستجيب لحاجيات قطاع صناعة السفن وإحداث معاهد متخصصة وتعزيز البحث والتطوير في هذا القطاع، وتسريع وتيرة أشغال توسيع مينائيْ أكادير وطانطان، بما يُمَكِّن من تخفيف الاكتظاظ الذي تشهده أحواض بناء السفن الرئيسية.
وطالب بإحداث آلية مؤسساتية للقيادة والتنسيق والتتبع تضم الفاعلين المعنيين في مختلف المجالات ذات الصلة بصناعة السفن، بما في ذلك القطاعات المرتبطة بالمراحل القبلية والبعدية لسلسلة الإنتاج، وتطوير القدرات في مجال بناء وتحويل المراكب الصغيرة ومتوسطة الحجم التي تتطلب تكنولوجيا في المتناول.
ودعا إلى اعتماد مقاربة متدرجة، على المديين القصير والمتوسط، في الأنشطة التي تسجل دينامية وتظل في المتناول من حيث التكنولوجيا والمهارات والبنيات التحتية اللازمة، مع استهداف السوق المحلية وأسواق التصدير، لاسيما أسواق حوض البحر الأبيض المتوسط والواجهة الأطلسية لإفريقيا.
