المجلس الأعلى للسلطة القضائية يتدارس تقدير ثروات القضاة

شرع المجلس الأعلى للسلطة القضائية في اجتماعه أمس الثلاثاء في دراسة اقتراح تقدير ثروات القضاة في إطار إستراتيجية لتخليق مرفق العدالة.

وتنص المادة 107 من القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية على أنه “يكلف الرئيس المنتدب للمجلس بتتبع ثروة القضاة. يحق له دائما، بعد موافقة أعضاء المجلس، أن يقدر ثروة القضاة وأزواجهم وأوالدهم بواسطة التفتيش”.

ويمنح القانون للمجلس إمكانية مقاضاة القضاة بسبب تنامي ثرواتهم بشكل غير مبرر، حيث تنص نفس المادة على أنه “يمكن أن يكون موضوع متابعة تأديبية كل قاض ثبتت زيادة ممتلكاته، خلال فترة ممارسة مهامه، زيادة ملحوظة لا يستطيع تبريرها بصورة معقولة.

وسبق للرئيس المنتدب محمد عبد النباوي أن وجه دورية في هذا الصدد إلى القضاة الجدد دعا فيها إلى التصريح بممتلكاتهم، كما دعا القضاة إلى تحيين تصريحاتهم السابقة بموجب تصريحات تكميلية كلما طرأ أي تغيير في هذا الشأن، مذكرا إياهم بموعد تجديد التصاريح بالنسبة إلى القضاة.

كما أنجزت المفتشية العامة للشؤون القضائية سنة 2022 ما مجموعه 224 تقريرا بتكليف من الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، تمت إحالتها على لجنة الأخلاقيات التي قدمت تقارير بشأن الجاهر منها للمجلس، وذلك وفقا للتقرير السنوي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية برسم 2022.

وأوضح التقرير المرفوع إلى أنظار الملك محمد السادس، أن الرئيس المنتدب كلف المفتشية العامة خلال سنة 2022 بتبليغ الثروة بالنسبة لـ14 قاضيا في حين طلب المجلس الأعلى للسلطة القضائية من هذه المفتشية تقدير الثروة بالنسبة لـ15 قاضيا، وطلب البحث في مصدر أموال زوجة قاض واحد كان موضوع بحث وتمت إحالة التقرير الذي أنجزته المفتشية العامة إلى المجلس لاتخاذ القرار المناسب بشأنها.