المجلس الأعلى للحسابات يكشف نقائص مالية للأحزاب

كشف المجلس الأعلى للحسابات عن نقائص تعتري مالية الأحزاب السياسية. وسجل تفاصيلها في تقريره المتعلق بتدقيق حسابات الأحزاب السياسية برسم سنة 2024.

وأكد أن الموارد المصرح بها من طرف الأحزاب السياسية برسم سنة 2024 بلغت ما مجموعه 131,81 مليون درهم. وتتوزع تقريبا بالتساوي بين الدعم الممنوح من طرف الدولة (49,95%) والموارد الذاتية للأحزاب (50,05%).

ولاحظ المجلس وجود نقائص بشأن 9,95 مليون درهم من أصل 123,81 مليون درهم. ويعادل الرقم 8,03% من مجموع النفقات المصرّح بصرفها. وسجل إدلاء 26 حزبا من أصل 33 بحساباتها السنوية، من بينها حسابان خارج الأجل القانوني. 

وأوضح المجلس أن 77% من الأحزاب الـ30 لا تتوفر على دليل للمساطر الإدارية والمالية والمحاسبية. وتتعلق بتتبع استخلاص واجبات الانخراط والمساهمات والهبات. وأشار إلى أن 36% من الأحزاب لا تقوم بإعداد ميزانية توقعية لمواردها وتكاليفها.

وسجل المجلس محدودية الرقابة التي تمارسها الأحزاب السياسية على الشركات التابعة لها، كما سجل محدودية الدورات التكوينية المنظمة لفائدة مستخدمي الأحزاب السياسية. 

في المقابل، سجّل المجلس استمرار تحسّن مستوى تبرير الأحزاب السياسية للنفقات المتعلقة بأجور وتعويضات المستخدمين.  وأوضح أن 24 حزبا قاموا بإرجاع 47.69 مليون درهم خلال الفترة 2022-2026 بينما لم يرجع 14 حزبا 10.51 مليون درهم. 

وأوصى المجلس الأحزاب بالعمل على تسوية وضعيتها إزاء الخزينة من خلال إرجاع 5.86 مليون درهم. كما أوصاها بضرورة دعم تحصيل مواردها الذاتية وصرف نفقاتها بوثائق إثبات قانونية ومعنونة باسم الحزب. 

ودعا المجلس الأحزاب السياسية إلى الحرص على تقديم الحسابات السنوية داخل الآجال القانونية. كما طالب بمسك محاسبة تحترم مقتضيات الدليل العام للمعايير المحاسبتية.