المجلس الأعلى للحسابات يحيل 12 ملفا على رئاسة النيابة العامة
كشف هشام البلاوي رئيس النيابة العامة عن توصل رئاسة النيابة العامة بـ12 تقريرا صادرا عن المجلس الأعلى للحسابات خلال سنة 2025. وجرى إحالتها على النيابات العامة المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في إطار التنسيق مع مؤسسات الحكامة والرقابة المالية.
وشدد الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض في افتتاح السنة القضائية 2026 الثلاثاء 13 يناير 2026، على التعامل الجدي مع الشكايات والتقارير الواردة عن هيئات الرقابة إلى جانب تعزيز آليات المراقبة الاستباقية، سواء على المستوى الإداري أو القضائي باعتبارها ركيزة أساسية لصون المال العام.
وأشار البلاوي إلى أن حماية المال العام والتصدي لجرائم الفساد المالي تشكلان أولوية استراتيجية لدى رئاسة النيابة العامة وذلك عبر التفعيل الصارم للقوانين ذات الصلة، موضحا أن هذه المقاربة تعكس إرادة واضحة لمواصلة تنزيل السياسة الجنائية في مجال مكافحة الفساد وتخليق الحياة العامة.
وأضاف أن الخط المباشر للتبليغ عن الرشوة الذي وضعته رئاسة النيابة العامة رهن إشارة المواطنين أثبت فعاليته في التبليغ عن الرشوة والفساد، حيث أسفر استعماله خلال سنة 2025 عن ضبط 60 شخصا في حالة تلبس، فيما بلغ العدد الإجمالي منذ اعتمادها سنة 2018 ما مجموعه 420 حالة.
وأكد أنه تمت معالجة أكثر من 79 ألف شكاية تتعلق بالعنف ضد النساء، تمت متابعة حوالي 25 ألفا و885 شخصا على خلفيتها، مع فتح أزيد من 24 ألف ملف قضائي. كما سجلت سنة 2025 ما مجموعه 105 قضايا مرتبطة بجريمة الاتجار بالبشر، جرى التعامل معها وفق ما يقتضيه القانون.
أما بخصوص مكافحة جرائم غسل الأموال، فقد أبرز البلاوي أن سنة 2025 عرفت تسجيل 839 قضية على مستوى المحاكم الابتدائية المختصة، مقابل 801 قضية خلال سنة 2024، مما يعكس تطورا في وتيرة تتبع هذا النوع من الجرائم ونجاعة الآليات المعتمدة في مكافحتها.
