“المبادرة المغربية”: قرار مجلس الأمن بشأن غزة خدمة للكيان الصهيوني وهدم للقانون الدولي
عبرت المبادرة المغربية للدعم والنصرة عن رفضها لقرار مجلس الأمن الدولي بشأن غزة والعدوان الصهيوني على فلسطين ولبنان. واعتبرته منعطفا خطيرا للأمم المتحدة هدما لقيم القانون الدولي والقرارات الأممية حول فلسطين، ويقدم خدمة للكيان الصهيوني لتحقيق ما عجز عن إنجازه من خلال حربه الهمجية لمدة عامين على المدنيين.
ودعت المبادرة في بلاغ لها إلى مواصلة الفعاليات الشعبية المنددة بالمؤامرات الكبرى التي تحاك ضد الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة، وجعل الجمعة 21 نونبر 2025 يوم احتجاج ومطالبة بوقف التطبيع والتراجع عن كل أشكال العلاقات مع العدو الصهيوني.
وفيما يلي نص البلاغ:
بــــــــــلاغ
حول قرار مجلس الأمن الدولي بشأن غزة والعدوان الصهيوني على فلسطين ولبنان
بعد عامين على معركة طوفان الأقصى وحرب الإبادة الجماعية التي ارتكبها الاحتلال الصهيوني للمدنيين في غزة، وفي أعقاب اتفاق وقف إطلاق النار الذي تم إقراره بموجب مؤتمر شرم الشيخ في 13 أكتوبر 2025، يأتي قرار مجلس الأمن ليوم الثلاثاء 18 نونبر 2025 بشأن غزة والذي تم اعتماده بمبادرة من الإدارة الأمريكية، حيث عبرت الفصائل الفلسطينية عن رفضها لما جاء في هذا القرار واعتبرته مشاركة في الإبادة الجماعية وفرض وصاية على الشعب الفلسطيني.
وإننا في المبادرة المغربية للدعم والنصرة، إذ نستحضر التضحيات الجسيمة التي قدمها أهلنا في غزة: 70 ألف شهيد وما يقارب 200 ألف مصاب وجريح وتدمير شبه كامل لقطاع غزة، وفي ظل مواصلة الكيان الصهيوني للقتل والحصار والتجويع وعرقلة دخول المساعدات الإنسانية لغزة في خرق سافر للاتفاق الموقع، وفي ظل العجز والتخاذل الرسمي في العالم العربي والإسلامي وتخلي دوله عن واجبها الديني والقومي في دعم حقوق الشعب الفلسطيني أمام الاستكبار والعلو الأمريكي الداعم للكيان الصهيوني، ومن منطلق النصرة والإسناد للشعب الفلسطيني ومن باب الواجب الشرعي والإنساني، فإننا نعلن ما يلي:
إن هذا القرار يعتبر منعطفا خطيرا للأمم المتحدة وهدما لقيم القانون الدولي والقرارات الأممية حول فلسطين، ويقدم خدمة للكيان الصهيوني لتحقيق ما عجز عن إنجازه من خلال حربه الهمجية لمدة عامين على المدنيين. كما أن القرار لا يحقق مصلحة الشعب الفلسطيني، بل يمهد الطريق لفرض وصايةٍ دولية وانتداب أمريكي على قطاع غزة، بعيداً عن الحقوق الشرعية للشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولته الفلسطينية وعاصمتها القدس.
نعبر عن رفضنا لما تضمنه القرار من تنصيص على قوة دولية من مهامها نزع سلاح المقاومة والذي يشكل انحيازا كليا للاحتلال الصهيوني ضدا على حقٌّ الشعب الفلسطيني في مقاومة الاحتلال بما هو حق مشروع تكفله كل القوانين والمواثيق الدولية، حتى إجلاء الاحتلال وتحقيق الاستقلال.
وأمام استمرار الاعتداءات الصهيونية في الضفة الغربية خاصة على مزارع الفلاحين واحتلال أراضيهم وتدمير محاصيلهم من طرف قطعان المستوطنين تحت حماية قوات الشرطة والجيش النازي الصهيوني، وفي ظل الانتهاكات الجسيمة لحقوق الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال الصهيوني، ومع التهديدات الخطيرة للمسجد الأقصى بفعل عمليات الحفر في أساساته والاقتحامات المتتالية لباحاته هذا من جهة، وفي ظل الاعتداءات على لبنان آخرها العمل الإرهابي على المدنيين العزل في مخيم عين الحلوة بمدينة صيدا جنوب لبنان، حيث ارتقى على إثر هذه الجريمة الارهابية 13 شهيدا وعشرات الجرحى من المدنيين، وكذا سلسلة الغارات التي شنها الجيش الصهيوني مساء هذا اليوم على مدينتي غزة وخانيونس، وأسفرت عن استشهاد 28 من المدنيين بينهم أطفال ونساء، وإصابة عشرات آخرين، فإننا نعبر عن إدانتنا الشديدة للعدوان الصهيوني وندعو إلى مواصلة الفعاليات الشعبية المنددة بالمؤامرات الكبرى التي تحاك ضد الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة، وجعل الجمعة 21 نونبر 2025 يوم احتجاج ومطالبة بوقف التطبيع والتراجع عن كل أشكال العلاقات مع العدو الصهيوني.
عن المبادرة المغربية للدعم والنصرة
الرباط في 19 نونبر2025
