العدول يطالبون بسحب مشروع قانون إعادة تنظيم المهنة

رفض عدول المغرب مشروع القانون رقم 16.22 المتعلق بتنظيم مهنة التوثيق العدلي، وطالبوا رئيس الحكومة بسحبه الفوري ووقف جميع المساطر التشريعية الرامية إلى تمريره بصيغته الحالية.

ونبهت تنظيمات مهنية للعدول لوجود “تراجعات خطيرة تمس جوهر المهنة وتقوض أسس الأمن التعاقدي والتوثيقي بالمملكة”، وحذرت من كون المشروع يشكل انتكاسة شريعية لممارسة خطة العدالة.

وأعلنت الجمعية المغربية للعدول الشباب رفضها التام مشروع القانون المتعلق بتنظيم المهنة، واصفة إياه بـ”النكبة” و”الصدمة” التي هزّت كل عدول المملكة المغربية الشريفة. وكان مجلس الحكومة صادق على مشروع القانون 22-16 المتعلق بتنظيم المهنة، وذلك يوم الخميس 19 نونبر 2025. 

واعتبر بيان صادر عن الجمعية المغربية للعدول الشباب أن ما جرى يمثل لحظة مأساوية في تاريخ المهنة وفي مرحلة مفصلية وحارقة، خصوصا بعدما أجمع العدول على اعتبار المشروع إعلانا رسميا بـ”إعدام المهنة”.

وأكدت الجمعية الرفض التام والمطلق للمشروع، واصفة إياه بأنه قانون هدفه إفراغ المهنة من مكاسبها القليلة المتبقية، وتحويل الإطار القانوني المنظم لها إلى منظومة تفتيش ومحاسبة وعقوبات، عوض أن يكون أداة تطوير وتأهيل.