السطي يثير موضوع أجور الخدمات القنصلية ووزير الخارجية يؤكد إعفاء القاصرين

أثار ممثل الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب بمجلس المستشاري، خالد السطي موضوع أسعار الخدمات القنصلية التي تقدمها القنصليات المغربية بالخارج لمرتفقيها وخاصة المغاربة المقيمين بالخارج مقابل تكاليف مالية يتحملها هؤلاء.

وطالب السطي في سؤال كتابي ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الافريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ببيان أسعار الخدمات القنصلية المقدمة للمغاربة المقيمين خارج المملكة وخاصة ما يتعلق باستخراج الوثائق وتجديدها، وسبل تقليص تكلفة هذه الخدمات. 

وقال بوريطة في جوابه عن السؤال البرلماني “إن الأعمال والإجراءات المنجزة من لدن الأعوان الدبلوماسيين والقناصل العاميين بالخارج الناتجة عن ممارسة إختصاصاتهم تقبض عنها لفائدة الخزينة العامة للمملكة رسوما قنصلية يتم إستحصال وفق مقتضيات تشريعية وقانونية”.

وأوضح المسؤول الحكومي أن من أهم تلك المقتضيات التشريعية والقانونية نجد قوانين المالية السنوية التي يتم من خلالها تحديد أو تعديل الرسوم والواجبات والحقوق المختلفة التي تستحق لفائدة ميزانية الدولة، بما في ذلك الرسوم القنصلية.

وأكد بوريطة أن تفعيل وتفصيل هذه الرسوم القنصلية يتم بموجب مراسيم وقرارات مشتركة يصدرها وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج والوزير المنتدب لدى وزيرة الإقتصاد والمالية المكلف بالميزانية والتي تحدد تعرفة الرسوم الخاصة بكل خدمة قنصلية.

وأضاف أن الفصل الثالث من المرسوم رقم 2.70.646 الصادر في 30 /12 / 1972 نص على أنه لا يعفى أي كان من دفع الأداءات عن الخدمات القنصلية، كما وضع استثناءات على هذه القاعدة تشمل فئات ووثائق معينة، والتي منها حالة العوز والاحتياج لطالب الإعفاء، شريطة إثبات ذلك.

وأشار بوريطة إلى إعفاء جوازات سفر الخاصة بأبناء الجالية المغربية المقيمة بالخارج الذين تقل أعمارهم عن 18 سنة من واجبات التمبر منذ سنة 2011 في مبادرة جاءت تنفيذا للتوجيهات الملكية الداعية إلى النهوض بأوضاع وشؤون المواطنين المقيمين بالخارج والتجاوب مع تطلعاتهم المشروعة.