الداخلية تعلن عن حصيلة المتورطين في العنف والتخريب: 70 بالمائة قاصرون وثلاث وفيات
كشفت وزارة الداخلية أن بعض الأشكال الاحتجاجية التي عمت عدد من المدن المغربية مؤخرا اتخذت منحى تصعيديا جسيما بتحولها إلى تجمهرات مست بالأمن والنظام العامين، تخللتها أعمال عنف وشغب خطيرة، انخرطت فيها بشكل مثير للاستغراب أعداد كبيرة من القاصرين.
وسجلت الوزارة في تصريح لناطقها الرسمي لوسائل الإعلام أمس الخميس أن عدد القاصرين المشاركين في أعمال العنف والتخريب تعدت في المجمل نسبة 70 في المائة من مجموع المشاركين، وعرفت استعمال أسلحة بيضاء والرشق بالحجارة وتفجير قنينات للغاز وإضرام النيران في العجلات المطاطية.
وتأسفت وزارة الداخلية من مشاركة نسب كبيرة من الأطفال والقاصرين في أحداث العنف والشغب، بلغت في أحيان متعددة نسبة 100 في المائة من المجموعات المشاركة.
وأضافت الداخلية أن أعمال العنف والشغب عرفت للأسف، في مناطق متفرقة، أبعادا أشد جسامة وأكثر خطورة، بانخراط المشاغبين في عمليات هجوم، باستعمال الأسلحة البيضاء، واقتحام واكتساح بنايات مملوكة للدولة ومقرات مصالح أمنية، كما وقع بالقليعة بعمالة إنزكان آيت ملول، حيث حاولت مجموعة من الأشخاص الاستيلاء على الذخيرة والعتاد والأسلحة الوظيفية الموضوعة رهن إشارة هذه المصالح؛ مما اضطرت معه عناصر الدرك الملكي إلى استعمال السلاح الوظيفي، في إطار الدفاع الشرعي عن النفس، نتج عنه تسجيل 3 وفيات.
بخصوص المعطيات المتعلقة بأحداث ليلة الأربعاء الماضي دائما، أعلنت وزارة الداخلية تسجيل إصابة 354 شخصا بجروح متفاوتة الخطورة، من بينهم 326 عنصرا من القوات العمومية المكلفة بالمحافظة على النظام، وإلحاق أضرار مادية جسيمة بـ271 عربة تابعة للقوات العمومية و175 سيارة مملوكة للخواص. هذا بالإضافة إلى أعمال اعتداء وتخريب ونهب طالت حوالي 80 من المرافق الإدارية والصحية والأمنية والجماعية والوكالات البنكية والمحلات تجارية بـ23 عمالة وإقليما.
وتوعدت وزارة الداخلية المخربين بأنها ستواصل تنفيذ العمليات النظامية والأمنية الرامية إلى توقيف كافة المتورطين في أعمال العنف والشغب؛ وذلك بما تقتضيه المسؤولية الملقاة على عاتقها من حزم وصرامة في مواجهة كل الأفعال المخالفة للقانون، وبما يستلزمه ذلك من احترام صارم للاختصاصات والصلاحيات المخولة وللمقتضيات القانونية الواجبة التطبيق.
وتابع المصدر الرسمي أنه سيتم اتخاذ جميع التدابير القانونية اللازمة، من دون توان أو تساهل، مع كل من يثبت تورطه في أفعال أو تصرفات مجرّمة قانوناً؛ وذلك بترتيب المسؤوليات والآثار القانونية الناشئة عنها، وفقاً للإجراءات والمساطر المقررة وتحت إشراف النيابة العامة المختصة، ضماناً لاحترام سيادة القانون.
في سياق متصل، كشف المجلس الوطني لحقوق الإنسان عن رصده للعديد من التعبيرات الرقمية التي تضمنت محتوى مضللا ودعوات صريحة وخطيرة للعنف والتحريض عليه، بالتزامن مع الاحتجاجات التي شهدتها مدن مغربية.
وأوضح المجلس في خلاصات وتوصيات أولية، صدرت الأربعاء، أن فرقه رصدت عبر منصات التواصل الاجتماعي دعوات لإحراق مؤسسات حكومية واستهداف مسؤولين والتهديد بالتصفية، مشيرا إلى أن التدقيق أظهر أن أصل العديد من الحسابات المستخدمة يعود إلى دول أجنبية.
