الحكومة تصادق على إقرار 31 أكتوبر عطلة رسمية مؤدى عنها

صادق مجلس الحكومة في اجتماعه المنعقد يوم أمس الخميس على مشروعي مرسومين يهدفان إلى التفعيل الرسمي للقرار الملكي السامي القاضي بإقرار يوم 31 أكتوبر من كل سنة مناسبة وطنية تحت اسم “عيد الوحدة “.

ووفقا لبلاغ الوزارة المنتدبة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان، شملت المصادقة تعديلين جوهريين لضمان شمولية العطلة لكافة القطاعات. وقدّم المشروع الأول وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، فيما قدمت المشروع الثاني الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة.

وبخصو القطاع الخاص والنشاطات الاقتصادية، صادق المجلس على مشروع المرسوم رقم 2.26.14، الذي يتمم لائحة أيام الأعياد المؤداة عنها الأجور في النشاطات الفلاحية وغير الفلاحية.

وفي القطاع العام والمؤسسات العمومية، صادق المجلس على مشروع المرسوم رقم 2.25.1140، المتعلق بتحديد لائحة أيام الأعياد المسموح فيها بالعطلة في الإدارات العمومية والمصالح ذات الامتياز.

ويأتي اعتماد هذا التاريخ تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية، وتجسيدا للتحول التاريخي الذي يشهده مسار القضية الوطنية.

ويهدف “عيد الوحدة” إلى الاحتفاء بالوحدة الوطنية والترابية الراسخة للمملكة المغربية، وتعزيز روح الانتماء والتشبث بالمقدسات والحقوق المشروعة للمملكة، واستحضار الدلالات الرمزية العميقة لهذا التاريخ في وجدان الشعب المغربي.