الجسم القضائي يجتمع لعقلنة تنزيل العقوبات البديلة
التأم الجسم القضائي اليوم الأربعاء 07 ماي 2025 بالهرهورة في الرباط لدراسةالعقوبات البديلة المنظمين من طرف رئاسة النيابة العامة بشراكة مع مجلس أروبا وبتنسيق وتعاون مع المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج.
وتهدف هذه الفعاليات -التي تستمر ليومين- إلى عقلنة تنزيل العقوبات البديلة عبر تنزيل القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة في أفق شهر غشت، وتطبيق هذا التشريع المغربي الذي يلتحق بركب التشريعات الحديثة التي تبنت نظام العقوبات البديلة للعقوبات السالبة للحرية.
وقال محمد عبد النباوي، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، إن الدراسات المقارنة أكدت أن العقوبات البديلة أقل كلفة للمجتمع من العقوبات السالبة للحرية، موضحا أنها قد تنقص الكلفة بالنسبة لبعض الحالات لغاية عشرة أضعاف.
وأضاف أن بعض العقوبات البديلة تكون مربحة للمجتمع، ولا تكلف دافعي الضرائب نفقات مثل الغرامة اليومية، قائلا “لقد ظلت العقوبة على مدار الزمن محل نقاش المجتمعات. وقد تطور الغرض منها عبر الزمن ليصبح المراد منها في هذا العصر هو إصلاح سلوك المحكوم عليه، ليتلاءم مع السلوك العام للمجتمع”.
وشدد الرئيس الأول لمحكمة النقض على أن النص القانوني قد صدر ليُطَبَّق. واللحظة اليوم هي لاستيعابه والتهيء لتطبيقه، قائلا “إني لأدعو السادة القضاة، وكافة شركائنا إلى مزيد من التعاون والتنسيق لنكون جاهزين يوم ثامن غشت لتطبيق القانون رقم 43.22”.
ورأى أن تقييم التشريع الجديد يتطلب منح فترة من الزمن، تكون كافية بتجربة تطبيقه، واكتساب الخبرة اللازمة، وإجراء الدراسات الملائمة للإحاطة بمكامن القوة وجوانب الضعف في النص القانوني، وكذلك في كيفية تطبيقه. وهي مهمة سيكون المجلس الأعلى للسلطة القضائية من بين السلطات والجهات المعنية بتتبعها واستخلاص العبرة منها.
من جهته، أكد الحسن الداكي الوكيل، رئيس النيابة العامة أن القانون رقم 43.22 أسند للنيابة العامة صلاحيات متعددة تمارسها بمناسبة تطبيق أحكامه، حيث خولها إمكانية تقديم ملتمسات للجهات القضائية المحددة ضمن مقتضياته من أجل استبدال العقوبة الحبسية المحكوم بها بعقوبة بديلة أو أكثر.
وأضاف العام للملك لدى محكمة النقض أن رئاسة النيابة العامة تشتغل حاليا على إعداد دليل عملي حول كيفية تطبيق العقوبات البديلة سيتم إصداره في المنظور القريب بعد صدور المرسوم التطبيقي للقانون المذكور سيتم تعميمه على قضاة النيابة العامة لتحقيق الغاية المرجوة منه.
وأوضح أن الرئاسة ستعمل على وضع تصور شامل لكيفية تنزيل العقوبات البديلة المتمثلة في عقوبة العمل من أجل المنفعة العامة من طرف مختلف القطاعات المعنية بهذه العقوبة، وكذا تدارس الإمكانات التقنية والبشرية والمالية للتتبع والاشراف على تنفيذ العقوبات البديلة بصفة عامة وعقوبة المراقبة الالكترونية بصفة خاصة.
وطالب باغتنام الفرصة للاستفادة من الخبرة المشهود بها للمؤطرين والمتدخلين والاطلاع على التجارب الأوروبية في تدبير هذا النوع الجديد من العقوبات سيما من حيث المعايير المعتمدة للحكم بها وكيفية سير عمليتي المراقبة والاشراف على تنفيذها والاطلاع على الممارسات الفضلى المتبعة لحل مختلف الإشكالات والصعوبات التي قد تطرح خلال سير عملية التنفيذ، ومؤشرات القياس الممكن اعتمادها لتقييم مدى نجاعة العقوبات البديلة من أجل استشراف تنزيل مُوفق لها ببلادنا.
